دکترین صلح، امنیت و تعهد متقابل در تنگه هرمز

به گزارش جایگاه خبر، رویکردی ملی، انسانی، حقوقی و دیپلماتیک برای صیانت از منافع جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش در منطقه

 

ارائه‌دهنده: دکتر حمیدرضا عباسی مقدم

 

مقدمه؛ از نگاه یک ایرانی

 

این پیشنهاد را نه با هدف افزایش تنش و نه با نگاه دشمنی با ملت‌های جهان، بلکه از منظر یک ایرانی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و فردی که سال‌ها در حوزه‌های مدیریتی، علمی و ورزشی با مفهوم «هم‌افزایی» سروکار داشته‌ام، مطرح می‌کنم.

 

اعتقاد دارم در شرایطی که منطقه ما با بحران‌های متعدد روبه‌روست، باید از یک منطق ساده عبور کنیم:

 

نه تسلیم، نه ماجراجویی؛ بلکه قدرت همراه با عقلانیت، حقوق، انسانیت و مذاکره.

 

امروز دیگر قدرت کشورها فقط با تعداد موشک، هواپیما، ناو یا حجم اقتصاد سنجیده نمی‌شود. قدرت واقعی ترکیبی از قدرت اقتصادی، علمی، اجتماعی، حقوقی، رسانه‌ای، دیپلماتیک، فناوری، نظامی و قدرت اقناع افکار عمومی جهان است.

 

بر همین اساس، تنگه هرمز را نباید فقط یک ابزار فشار دانست. این تنگه می‌تواند به یک اهرم راهبردی برای صلح، امنیت منطقه، مذاکره و تأمین منافع مشروع ایران تبدیل شود.

 

۱. اصل بنیادین

 

تنگه هرمز یک واقعیت مهم ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه است.

 

اما به اعتقاد من، استفاده هوشمندانه از این موقعیت زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که ایران آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل، امنیت منطقه‌ای، منافع مردم و اصل تناسب مدیریت کند.

 

هدف نباید «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» تلقی شود؛ بلکه هدف باید این باشد که:

 

هیچ قدرتی نتواند امنیت منطقه و منافع مشروع ایران را با اقدام نظامی، تحریم یا فشار سیاسی یک‌جانبه نادیده بگیرد و در عین حال خود را بی‌نیاز از پاسخگویی بداند.

 

۲. پیشنهاد «اقدام در برابر اقدام»

 

در هر مذاکره آینده، به جای اعتماد صرف به وعده‌های سیاسی، اصل زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

تعهد در برابر تعهد

 

اقدام در برابر اقدام

 

راستی‌آزمایی در برابر راستی‌آزمایی

 

امتیاز در برابر امتیاز

 

هیچ تعهد مهمی نباید تنها با یک سخنرانی، بیانیه یا وعده سیاسی قطعی تلقی شود.

 

هر تعهد باید دارای چهار جزء باشد:

 

۱. متن دقیق تعهد

۲. زمان مشخص اجرا

۳. مرجع مستقل یا مورد توافق برای راستی‌آزمایی

۴. سازوکار مشخص در صورت نقض تعهد

 

این چهار اصل می‌تواند از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری کند.

 

۳. محورهای پیشنهادی برای توافق جامع

 

در صورت شکل‌گیری مذاکرات صلح و امنیت منطقه‌ای، موضوعات زیر می‌تواند در دستور کار قرار گیرد:

 

الف ـ تعیین مسئولیت و حقیقت‌یابی

 

هرگونه ادعای تجاوز یا آغاز درگیری باید بر اساس اسناد، شواهد و سازوکارهای معتبر بین‌المللی بررسی شود.

 

ب ـ جبران خسارت

 

در صورت احراز مسئولیت، سازوکار جبران خسارت باید در چارچوب حقوق بین‌الملل تعیین شود.

 

ج ـ تعیین تکلیف دارایی‌های ایران

 

آزادسازی یا دسترسی قانونی ایران به دارایی‌های مسدودشده باید دارای جدول زمانی، مسیر بانکی روشن و ضمانت اجرایی باشد.

 

د ـ تحریم‌ها

 

به جای عبارت کلی «رفع تحریم‌ها»، باید مشخص شود:

 

کدام تحریم؛

 

توسط کدام دولت یا نهاد؛

 

در چه تاریخی؛

 

با چه سازوکاری؛

 

و با چه معیار قابل سنجشی لغو یا تعلیق خواهد شد.

 

هـ ـ ترتیبات امنیتی منطقه

 

هرگونه حضور یا استقرار نظامی که موجب افزایش خطر درگیری در منطقه می‌شود باید در قالب مذاکرات امنیتی منطقه‌ای بررسی شود.

 

و ـ جنگ و آتش‌بس

 

«آتش‌بس» نباید بدون سازوکار سیاسی و حقوقی، پایان قطعی بحران تلقی شود.

 

پایان جنگ باید دارای تعریف، سند، ضمانت و سازوکار جلوگیری از بازگشت درگیری باشد.

 

۴. پیشنهاد مهم‌تر: «کمیسیون بین‌المللی راستی‌آزمایی تعهدات»

 

یکی از ضعف‌های بسیاری از توافق‌های سیاسی این است که طرفین درباره متن توافق صحبت می‌کنند، اما درباره نحوه سنجش اجرای آن به اندازه کافی فکر نمی‌کنند.

 

پیشنهاد می‌کنم در توافق احتمالی، یک سازوکار راستی‌آزمایی مورد توافق طرفین ایجاد شود.

 

وظیفه این سازوکار می‌تواند بررسی موارد زیر باشد:

 

تعهد انجام شده است یا خیر؟

 

چه مقدار از آن اجرا شده است؟

 

آیا اجرای آن قابل برگشت است؟

 

آیا تحریم واقعاً رفع شده یا فقط نام آن تغییر کرده است؟

 

آیا دارایی واقعاً آزاد شده یا صرفاً وعده آزادسازی داده شده است؟

 

آیا حملات و اقدامات نظامی واقعاً متوقف شده‌اند؟

 

این روش، مذاکره را از «اعتماد شخصی» به اعتماد مبتنی بر داده و سند منتقل می‌کند.

 

۵. هرمز؛ از نقطه اختلاف به مرکز همکاری

 

من پیشنهاد می‌کنم ایران حتی یک قدم فراتر بردارد.

 

به جای اینکه آینده هرمز صرفاً در چارچوب اختلاف ایران و آمریکا تعریف شود، ایران می‌تواند پیشنهاد ایجاد:

 

«مجمع امنیت، کشتیرانی و همکاری اقتصادی هرمز»

 

را مطرح کند.

 

این مجمع می‌تواند با مشارکت کشورهای ساحلی منطقه و سایر طرف‌های ذی‌نفع و در چارچوب حقوق بین‌الملل فعالیت کند.

 

محورهای

جدیدترین‌ها
پربحث‌ها