بازگشت انجام مرحله کنترل نقشه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر/راهپیمایی 22 بهمن صحنه ظهور و بروز قدرت بازدارندگی مردم به جهانیان است
به گزارش جایگاه خبر، عضو شورای اسلامی شهر تهران در پیشنهادی گفت: تا زمان تحقق کامل مفاد بند چهارم ماده یکم مصوبه بازنگری و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهی ساختمانی – از جمله استقرار جامع، یکپارچه و عملیاتی سامانه هوشمند کنترل نقشه مبتنی بر فناوریهای نوین – سازوکاری انتقالی و منعطف پیشبینی گردد؛ بهنحوی که انجام مرحله «کنترل نقشه» بهصورت انتخابی امکانپذیر بوده و متقاضیان بتوانند، حسب صلاحدید، انجام این مرحله را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا مناطق شهرداری انتخاب نمایند.
احمد صادقی در سیصد و نود و ششمین جلسه شورا ضمن دعوت از آحاد مردم عزیز کشورمان برای حضور گسترده و حماسی در راهپیمایی 22 بهمن گفت: اکنون در شرایط مواجهه با دشمن در نقطه ای قرار داریم که یک حضور میدانی گسترده، خنثی کننده توطئه ای بزرگ و تولید کننده قدرتی بازدارنده فراتر از بمب و موشک است. این حضور بسیار مهم کارکرد راهبردی برای عبور ایران از یک پیچ تاریخی سرنوشت ساز دارد. اکنون تکلیف همه ما و نه تنها دوستداران انقلاب بلکه همه علاقه مندان به سرنوشت ایران یک حضر حماسی در راهپیمایی 22 بهمن است.
وی افزود: بنده ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به تاسی از پیام مقام معظم رهبری همه علاقه مندان به سرنوشت ایران عزیز را دعوت می کنم تا قدرت بازدارندگی خود را در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به نمایش بگذارند.
صادقی در ادامه به قرائت تذکر خود در خصوص مصوبه بازنگری و اصلاح مراحل صدور پروانه و گواهی ساختمان پرداخت و گفت: پس از ابلاغ مصوبه بازنگری و اصلاح مراحل صدور پروانه و گواهی ساحتمانی توسط شورای شهر تهران، تغییر رویکرد حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری از عملکرد صرفاً اجرایی و اپراتوری به سمت طراحی شهری، ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح زندگی شهروندان، بهوضوح قابلمشاهده است؛ امری که در چارچوب سیاستهای کلان مدیریت شهری، شایسته تقدیر و تشکر است.
وی افزود: همچنین، اتخاذ رویکردهای تسهیلگرایانه در راستای روانسازی مراحل صدور پروانه ساختمانی و حرکت در مسیر تحقق «شهرداری غیرحضوری»، بهویژه در چارچوب مصوبه «بازنگری و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهی ساختمانی»، اقدامی مثبت و مؤثر در جهت صیانت از حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی نظام اداری محسوب میشود.
صادقی اضافه کرد: با اینوجود، این تذکر ناظر بر ملاحظات اجرایی و حقوقی مرتبط با عبارت مندرج در پرانتزِ بخش پایانی بند چهارم ماده یکم مصوبه مذکور است. همانگونه که مستحضرید، در جریان بررسی این بند در صحن علنی شورا، اینجانب باتوجهبه تبعات عملیاتی آن برای متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نیز دفاتر خدمات الکترونیک شهر، پیشنهادهای اصلاحی مشخصی را مطرح نمودم که به نظر میرسد این دغدغهها، به دلیل تمرکز جلسه بر سایر موضوعات، آنگونه که شایسته بود مورد مداقه و توجه قرار نگرفت.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: لازم به یادآوری است که بر اساس مصوبه سال (1387) در خصوص نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر—که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و کاهش تصدیگری مستقیم مدیریت شهری تدوین شده بود—انجام مرحله «کنترل نقشه» بهعنوان یکی از مراحل فرایند صدور پروانه، به این دفاتر واگذار شده بود.
وی ادامه داد: متعاقب ابلاغ مصوبه اخیر و با الزام شهرداری به قطع کامل فرایند «کنترل نقشه» از دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تمرکز صرف آن در مناطق شهرداری، موجب بروز مسائلی شده است. این اقدام، بدون لحاظ اهداف بنیادین بند چهارم ماده یکم مصوبه و بدون طراحی بسته جبرانی اقتصادی برای صیانت از سرمایه انسانی و اقتصادی فعال در این حوزه، منجر به بروز خسارات مادی و معنوی برای کارکنان و بهرهبرداران دفاتر مذکور گردیده است.
این عضو شورا همچنین گفت: بدیهی است استمرار این وضعیت، میتواند تبعات حقوقی و مدیریتی مضاعفی را برای شهرداری و شورای اسلامی شهر در پی داشته باشد و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای حل نظاممند مسئله را دوچندان میسازد.لذا برایناساس و به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای منفی اجرایی، حقوقی و اجتماعی، و همچنین تحقق تدریجی، پایدار و بدون اختلال اهداف مصوبه، پیشنهاد سابق را مجدداً تکرار مینمایم:
-تا زمان تحقق کامل مفاد بند چهارم ماده یکم مصوبه – از جمله استقرار جامع، یکپارچه و عملیاتی سامانه هوشمند کنترل نقشه مبتنی بر فناوریهای نوین – سازوکاری انتقالی و منعطف پیشبینی گردد؛ بهنحوی که انجام مرحله «کنترل نقشه» بهصورت انتخابی امکانپذیر بوده و متقاضیان بتوانند، حسب صلاحدید، انجام این مرحله را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا مناطق شهرداری انتخاب نمایند.
صادقی خاطر نشان ساخت: این رویکرد، ضمن حفظ جهتگیری نوآورانه و دستاوردهای مثبت مصوبه، از ایجاد فشار اقتصادی به بخش خصوصی پیشگام در این حوزه جلوگیری نموده، اعتماد سرمایههای انسانی و اقتصادی موجود را صیانت کرده و حق انتخاب شهروندان را نیز به طور مؤثر تضمین خواهد نمود.
