قاچاق دام، جرم اقتصادی و یک تهدید بیولوژیک است
به گزارش جایگاه خبر، قاچاق دام یا انتقال غیرقانونی حیوانات زنده از مرزها به بیرون از کشور یکی از آسیبرسانترین نوع قاچاق است، زیرا برخلاف کالاهای صنعتی، با یک موجود زنده سروکار دارد که میتواند زنجیرهای از بحرانهای زیستی، اقتصادی و امنیتی را ایجاد کند.
آسیبهای قاچاق دام را میتوان در چهار دسته اصلی طبقهبندی کرد:
۱. آسیبهای بهداشتی و زیستی (خطرناکترین بخش)
این دسته از آسیبها پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران ملی یا حتی جهانی را دارند:
– ورود بیماریهای واگیردار (اپیدمیها): دامهای قاچاق شده معمولاً تحت نظارت دامپزشکی نیستند و واکسینه نشدهاند. ورود دامی که حامل بیماریهایی مثل تب برفکی ، آفاری، یا آنفلوانزای پرندگان باشد، میتواند باعث شیوع گسترده در گلههای بومی شود و تولید ملی را با خاک یکسان کند.
– بیماریهای مشترک انسان و دام : بسیاری از بیماریهایی که از دام به انسان منتقل میشوند (مانند بروسلوز یا تب مالتا)، از طریق دامهای قاچاق شده و بدون کنترل به چرخه غذایی انسان وارد شده و سلامت عمومی جامعه را به خطر میاندازند.
– عدم کنترل سلامت و کیفیت: چون این دامها در مسیرهای غیرقانونی و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی جابهجا میشوند، احتمال آلودگی آنها به مواد شیمیایی یا داروهای ممنوعه بسیار بالا است.
۲. آسیبهای اقتصادی و معیشتی
قاچاق دام، ساختار بازار تولید پروتئین (گوشت، شیر، تخممرغ) را مختل میکند:
– تخریب معیشت دامداران بومی: دامداران قانونی که هزینههای واکسیناسیون، علوفه و مالیات را پرداخت میکنند، در رقابت با قاچاقچیانی که هزینههای نظارتی و قانونی را حذف کردهاند، توان رقابت ندارند و از چرخه تولید خارج میشوند.
– از دست رفتن درآمدهای دولت: قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات میشود که این یعنی کاهش بودجه دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختهای دامپروری و سلامت عمومی.
– ایجاد بیثباتی در بازار: ورود ناگهانی یا خروج ناگهانی دامهای قاچاق میتواند باعث نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی در قیمت گوشت و لبنیات شود که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را آسیب میزند.
۳. آسیبهای ژنتیکی و کشاورزی
– آلودگی ژنتیکی نژادهای بومی: ورود نژادهای خارجی و غیررسمی از طریق قاچاق، میتواند باعث ترکیب نامناسب با نژادهای بومی شود. این امر باعث از بین رفتن ویژگیهای ارزشمند نژادهای بومی (مثل مقاومت به آب و هوا یا کیفیت گوشت خاص) و در نهایت تخریب ذخایر ژنتیکی کشور میشود.
تخریب اکوسیستم و مراتع: جابهجایی غیرقانونی دامها در مناطق مرزی یا بکر، میتواند منجر به چرای بیرویه و تخریب پوشش گیاهی و مراتعی شود که برای چرخه کشاورزی حیاتی هستند.
۴. آسیبهای امنیتی و اجتماعی
– تقویت باندهای سازمانیافته جنایی: قاچاق دام اغلب بخشی از فعالیت گروههای سازمانیافته است که از درآمدهای حاصل از آن برای فعالیتهای غیرقانونی دیگر استفاده میکنند.
– ناامنی در مناطق مرزی: فعالیتهای قاچاق باعث ایجاد تنش در مرزها و کاهش کنترل دولت بر مناطق حساس میشود.
خلاصه مطلب
قاچاق دام، نه تنها یک جرم اقتصادی است که معیشت تولیدکنندگان را نابود میکند، بلکه یک تهدید بیولوژیک است که میتواند با ورود بیماریها، سلامت کل ملت و امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.
در اینجا هر دو حالت و مشکلات ناشی از آنها را بررسی میکنیم:
۱. مشکلات ناشی از قاچاق دام (خروج غیرقانونی)
این حالت از دیدگاه امنیت و اقتصاد ملی یک بحران است:
– فرار سرمایه و از دست رفتن ثروت ملی: دامها داراییهای زنده و سرمایه تولید هستند. وقتی به صورت غیرقانونی خارج میشوند، این ثروت از چرخه اقتصاد داخلی خارج شده و به جیب افراد غیرقانونی میافتد.
– از دست رفتن درآمدهای دولتی: دولت از طریق حقوق گمرکی و مالیات از صادرات قانونی درآمد کسب میکند. قاچاق باعث میشود این منابع حیاتی برای بودجه کشور (مدرسه، بیمارستان، جاده) از دست برود.
– آلودگیهای زیستی و بهداشتی: دامهای قاچاق شده معمولاً بدون کنترل دامپزشکی جابهجا میشوند که میتواند باعث انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام در مرزها شود.
– تضعیف ساختار قانونی: قاچاق باعث میشود تولیدکنندگان قانونی که قوانین و هزینههای رسمی را رعایت میکنند، در رقابت با قاچاقچیان شکست بخورند و از چرخه تولید خارج شوند.
۲. مشکلات و چالشهای صادرات قانونی (تنش اقتصادی)
صادرات قانونی معمولاً یک تیغ دو لبه است. دولتها همیشه در یک چالش سخت بین کسب ارز و حفظ قیمت داخلی هستند. مشکلات ناشی از صادرات قانونی عبارتند از:
– افزایش قیمت گوشت و لبنیات در داخل: طبق اصل عرضه و تقاضا، وقتی دامها از کشور خارج میشوند، مقدار دام موجود در بازار داخلی کم میشود (کاهش عرضه) و وقتی عرضه کم شود، قیمتها به شدت بالا میرود. این
صباحی: یعنی مصرفکننده داخلی باید هزینه بیشتری برای پروتئین پرداخت کند.
– تهدید امنیت غذایی: اگر میزان صادرات بیش از حد باشد، کشور ممکن است در آینده با کمبود منابع پروتئینی روبرو شود. اگر در شرایط بحرانی (مثل پاندمی یا جنگ) نتوان تولید داخلی را جایگزین کرد، امنیت غذایی کشور به خطر میافتد.
– تنش میان تولیدکننده و مصرفکننده: این یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است.
دامدار میخواهد دام خود را به کشور همسایه بفروشد چون قیمت بالاتری (معمولاً به ارز) میدهد و سود بیشتری میبرد.
مصرفکننده میخواهد دام در داخل بماند تا قیمت گوشت ارزان باشد.
این تضاد منافع، فشار روانی و اقتصادی زیادی بر جامعه وارد میکند.
کاهش کیفیت مصرف داخلی: وقتی دامهای باکیفیت برای صادرات (به دلیل قیمت بالاتر) خارج میشوند، ممکن است آنچه در بازار داخلی باقی میماند، کیفیت یا سن کمتری داشته باشد یا هزینهی خرید آن برای اقشار کمدرآمد غیرممکن شود.
نتیجهگیری:
اگر هدف از خروج دام، صادرات مدیریتشده باشد، میتواند به تامین ارز و کمک به معیشت دامدار کمک کند؛ اما اگر بدون مدیریت و با نادیده گرفتن نیازهای بازار داخلی انجام شود، منجر به گرانی شدید، تورم در مواد غذایی و آسیب به سفره مردم خواهد شد. اما اگر این کار به صورت قاچاق انجام شود، در واقع بریدن ریشههای تولید و ضربه زدن به کل اقتصاد کشور است.
عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در حوزه مقابله با قاچاق دام
در سال 1404 بیش از یک صد هزار راس دام سبک و سنگین که توسط قاچاق چیان در حال انتقال به کشورهای غربی، جنوبی و شرقی بودند توقیف و در این رابطه 2828 فقره پرونده برای قاچاقچیان دام تشکیل و پیگیری شد که ارزش دام های توقیف شده بیش از دو همت برآوردمی شود.
و در دو ماهه سال جاری سال 1405 بیش از 28 هزار راس دام سبک و سنگین که توسط قاچاق چیان در حال انتقال به کشورهای غربی، جنوبی و شرقی بودند توقیف و در این رابطه 544 فقره پرونده برای قاچاقچیان دام تشکیل و پیگیری شد که ارزش دام های توقیف شده نزدیک به یک همت برآوردمی شود.
هر شهروند یک ناظر اقتصادی
هر شهروند باید در شرایط موجود یک ناظر اقتصادی باشد از این رو پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راه اندازی ستاد خبری تلاش دارد تا با بهره گیری از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و دقت بیشتری با مفسدان و مجرمان اقتصادی که محتکران و گرانفروشان بخشی از آنان هستند برخورد نماید اخبار و اطلاعات خود را در بستر سروش، بله، ایتا و… به آدرس @police30110 ارسال نمایند.ما قدردان همکاری و همراهی مردم هستیم.
نویسنده سرهنگ علی صباحی فرد معاون اجتماعی پلیس امنیت اقتصادی فراجا
