جنگ همهجانبه و مدیریت قدرت ملی؛ گفتوگویی درباره راههای عبور ایران از بحرانها
به گزارش جایگاه خبر، مصاحبه اختصاصی با حضور خانم دکتر پیرانه مدیرمسئول پایگاههای خبری گویای صنعت، جایگاه ورزش،جایگاه خبر و با حضور دکتر حمیدرضا عباسیمقدم متخصص مدیریت و برنامهریزی، تحلیلگر، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر عباسیمقدم، جنگ امروز را چگونه تعریف میکنید؟
جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، رسانهای، دیپلماتیک، فرهنگی، امنیتی، سایبری، مدیریتی، ژئوپولیتیکی و اجتماعی دارد. حمایت مردم نیز یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی به شمار میرود. بنابراین، میدان واقعی نبرد بسیار گستردهتر از عرصه نظامی است.
ارزیابی شما از شرایط نظامی چیست؟
ایران در برخی عرصههای نظامی به موفقیتهایی دست یافته است؛ بااینحال، نباید موفقیت در یک جبهه موجب غفلت از اقتصاد، مدیریت، رسانه، اعتماد عمومی و دیپلماسی شود. ضروری است از نگاه صرفاً نظامی عبور کرده و به سمت مدیریت جامع قدرت ملی حرکت کنیم.
مهمترین چالش اقتصادی امروز چیست؟
یکی از جدیترین چالشها، جنگ اقتصادی و افزایش فاصله میان مردم و تصمیمگیران است. مردم سالها فشار، تحریم و مشکلات معیشتی را تحمل کردهاند، اما ظرفیت تابآوری آنان نامحدود نیست. تداوم فشارها و انتقال هزینه ناکارآمدیها به مردم، اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
در این میان، ضعف مدیریت در برخی دستگاههای اقتصادی، از جمله وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و برخی وزارتخانههای دیگر، در زمینه مدیریت منابع، جلوگیری از رسوب منابع مالی و هدایت نقدینگی، آثار مستقیمی بر زندگی مردم گذاشته است. منابع مالی باید به سمت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال هدایت شوند، نه اینکه در چرخههای ناکارآمد اداری و بانکی متوقف بمانند.
از سوی دیگر، دریافت کد ملی و اطلاعات مالی مردم و ورود گسترده به حریم اقتصادی و داراییهای آنان، هنگامی که با مالیاتهای سنگین، افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید همراه شود، احساس ناامنی و بیاعتمادی ایجاد میکند. شفافیت و نظارت ضروری است، اما این اقدامات باید با حفظ حریم خصوصی، رعایت عدالت مالیاتی و حمایت از مردم همراه باشد، نه اینکه تمام فشارها بر دوش آنان قرار گیرد.
کاهش اعتماد عمومی چگونه شکل میگیرد؟
هرگاه میان واقعیت زندگی مردم و گزارشهای رسمی فاصله ایجاد شود، اعتماد عمومی آسیب میبیند. مردم باید آثار بهبود را در اقتصاد، اشتغال، قدرت خرید و خدمات عمومی مشاهده کنند. مطالبه آنان برای واگذاری مسئولیتها به مدیران شایسته و پاسخگو، در واقع درخواست اصلاح حکمرانی است، نه صرفاً اعتراض.
اگر دولت در مدیریت این مسائل توانایی لازم را ندارد، باید با شجاعت به سمت تغییر و تحول حرکت کند. کشور ما از متخصصان فراوانی برخوردار است؛ بنابراین، اصرار بر استفاده از مدیرانی که پیشتر فرصت داشتهاند اما نتوانستهاند مسیر را اصلاح کنند، قابل دفاع نیست. پس از دههها انباشت تورم و مشکلات، نمیتوان همچنان همان مدیریت سنتی و روشهای گذشته را تکرار کرد و انتظار نتیجهای متفاوت داشت.
راهکار شما چیست؟
مشارکت مردم و متخصصان باید از سازوکاری مشخص برخوردار باشد: دریافت نظر، بررسی، اولویتبندی، پاسخگویی و اجرای پیشنهادهای پذیرفتهشده. بدون طی این زنجیره، دعوت به مشارکت به شعاری بیاثر تبدیل خواهد شد.
نظر کارشناسی زمانی ارزشمند است که بر تصمیمسازی اثر بگذارد و نتیجه بررسی آن به پیشنهاددهنده اعلام شود.
همچنین کشور به مدیرانی تحولگرا نیاز دارد؛ مدیرانی با ایدههای جدید، نگاه نو و توانایی ایجاد تغییرات اساسی در جبهههای مختلف. مشکلات ما به یک حوزه محدود نمیشود و در اقتصاد، ورزش، آموزشوپرورش، حوزه کار و سایر بخشها با ضعفهای انباشته مواجهیم. مدیریت کشور باید از روزمرگی و تکرار روشهای گذشته فاصله بگیرد و به سمت مدیریت تحولمحور، نتیجهگرا و پاسخگو حرکت کند.
دولت چگونه از ظرفیت نخبگان استفاده کند؟
با ایجاد ساختاری واقعی برای مشارکت نخبگان در فرایند تصمیمسازی:
دریافت مسئله → بررسی کارشناسی → اولویتبندی → ارزیابی → تصمیمگیری → اجرای آزمایشی → ارزیابی و تعمیم
ایران از نظر نیروی انسانی، علمی، صنعتی، مدیریتی و ژئوپولیتیکی از ظرفیتهای بزرگی برخوردار است. مسئله اصلی، ایجاد همافزایی میان این ظرفیتهاست.
نقش مدیریت در بحران چیست؟
در شرایط بحرانی، مدیریت به یکی از مؤلفههای امنیت ملی تبدیل میشود. مدیر باید منابع را بهدرستی تخصیص دهد، بحرانها را پیشبینی کند، با مردم ارتباط مؤثر داشته باشد، از ظرفیت نخبگان بهره بگیرد و در برابر نتایج تصمیمات پاسخگو باشد. مدیریت یعنی حل مسئله و ایجاد نتایج قابلاندازهگیری.
در این چارچوب، هر تصمیم اقتصادی، بهویژه درباره کالاهای راهبردی، باید با شفافیت کامل برای مردم توضیح داده شود. اگر دولت قصد افزایش قیمت کالایی را دارد، باید بهروشنی اعلام کند که دلیل این افزایش چیست، تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، چه اثری بر زندگی مردم خواهد گذاشت و سازوکار جبران آن چگونه خواهد بود. مردم باید بدانند پس از اجرای تصمیم، چه حمایتی دریافت میکنند و هزینههای جدید از چه طریقی جبران خواهد شد.
بنزین کالایی فوقراهبردی است. تغییر قیمت آن میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد و جامعه داشته باشد؛ زیرا تقریباً همه کالاها و خدمات، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، از نرخ بنزین تأثیر میپذیرند. حتی طرح موضوع افزایش قیمت بنزین، بدون ارائه توضیحات دقیق و برنامهای روشن، میتواند فضای روانی جامعه را متشنج کند. تشکیل صفهای طولانی در جایگاهها نمونهای از همین آثار روانی است؛ صفهایی که خود موجب اتلاف وقت، افزایش مصرف سوخت و تشدید نگرانی عمومی میشوند.
بنابراین، دولت نباید با تصمیمات نسنجیده یا اظهارنظرهای پراکنده، فضای روانی جامعه را ملتهب کند. پیش از هرگونه افزایش قیمت، باید آثار آن بر حملونقل، تولید، کالاهای اساسی، خدمات و معیشت خانوارها بررسی و نتایج آن بهصورت شفاف اعلام شود. اگر قرار است هزینهای افزایش یابد، دولت باید توضیح دهد منابع حاصل از آن در کجا هزینه خواهد شد و مردم از چه طریق در برابر فشار ناشی از آن حمایت میشوند.
این موضوع درباره دارو نیز صدق میکند. اگر مسئولان اعلام میکنند قیمت دارو افزایش یافته است، باید علت آن را بهطور دقیق توضیح دهند؛ برای مثال، اگر دارو پیشتر از طریق کشتی وارد میشده و اکنون بهدلیل شرایط جدید با حملونقل هوایی وارد میشود، افزایش هزینه حمل باید شفاف اعلام شود. اما پرسش مهم این است که این هزینه چگونه جبران خواهد شد. نمیتوان از یک سو حق بیمهها را چند برابر افزایش داد و از سوی دیگر خدمات بیمهای را کاهش داد یا عملاً حذف کرد. اگر قیمت دارو افزایش یافته است، نباید تمام این افزایش مستقیماً از مردم دریافت شود؛ بلکه باید از ظرفیت بیمههایی که مردم سالها حق بیمه آنها را پرداخت کردهاند، برای جبران هزینه استفاده شود.
در حوزه بیمه خودرو نیز مشکلات مشابهی مشاهده میشود. شهروندان در طول سال چندین بار با الحاقیه، تغییر قیمت و اصلاح شرایط مواجه میشوند. فردی بیمهنامه یکساله خریداری کرده و با شرکت بیمه قرارداد بسته است، اما پس از افزایش قیمت خودرو به او گفته میشود باید الحاقیه جدید دریافت کند؛ در حالی که شرکت بیمه هنگام دریافت حق بیمه، قرارداد یکساله منعقد کرده است. اگر قرار است ارزش خودرو و تعهدات بیمهای تغییر کند، سازوکار آن باید از ابتدا روشن، عادلانه و قابل پیشبینی باشد. افزایش مستمر هزینهها، در حالی که شرکت بیمه هنگام پرداخت خسارت اعلام کند نسبت به شرایط جدید تعهدی ندارد، وضعیت مطلوبی نیست.
مدیریت انرژی نیز از همین منظر اهمیت ویژهای دارد. نمیتوان بدون برنامهریزی دقیق، هزینههای انرژی را افزایش داد و همزمان فشار آن را به مردم منتقل کرد. درباره بنزین، هنگامی که دولت از افزایش قیمت و رسیدن آن به حدود ۱۳۰ هزار تومان سخن میگوید، باید روشن باشد که نفت، پیش از آنکه کالایی برای صادرات یا فروش به کشورهای همسایه باشد، ثروتی ملی و متعلق به مردم ایران است. نمیتوان سهم مردم از این ثروت را نادیده گرفت و سپس هزینه آن را با قیمتهای سنگین از خود آنان دریافت کرد. اگر قرار است حمایتی از مردم انجام شود، باید سازوکارهایی مانند سهمیه عادلانه، کوپن یا پرداخت مستقیم در نظر گرفته شود تا فشار افزایش قیمت بر خانوارها وارد نشود.
البته موضوع تنها به قیمت بنزین محدود نمیشود؛ کیفیت و میزان مصرف خودروها نیز اهمیت دارد. خودروهایی که از استانداردهای بینالمللی برخوردارند، ممکن است در هر صد کیلومتر حدود چهار لیتر مصرف کنند، اما برخی خودروهای داخلی ما در هر صد کیلومتر ۱۵ یا ۱۶ لیتر سوخت مصرف میکنند. این وضعیت، فاجعهای اقتصادی و زیستمحیطی است. نمیتوان خودروهای پرمصرف و کمکیفیت تولید کرد و سپس هزینه ناکارآمدی آن را از مردم گرفت.
از سوی دیگر، شهروندان، بهویژه در تهران، برای خودرویی که خریداری کردهاند، عملاً تنها چند روز در هفته امکان استفاده دارند و با طرحهای زوجوفرد و محدودیتهای تردد مواجهاند؛ اما تمام هزینههای خودرو، مالیات، عوارض و سایر پرداختها را میپردازند. اگر قرار است بنزین گران شود، این افزایش نباید مستقیماً بر مردم تحمیل شود، بلکه باید از تولیدکنندهای مطالبه شود که خودرو را چند برابر قیمت واقعی به مردم میفروشد. خودرویی که در خارج از کشور، برای مثال، ۵۰۰ دلار قیمت دارد، ممکن است در داخل با قیمتهایی معادل ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۸۰۰۰ یا حتی ۱۰ هزار دلار به مردم عرضه شود. باید روشن شود این فاصله قیمت بابت چه خدماتی دریافت میشود و چرا کیفیت، ایمنی و بهرهوری متناسب با آن افزایش نمییابد.
افزایش قیمت بنزین، برق، کالاها و خدمات، بدون مطالعه آثار اجتماعی و اقتصادی، موجب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود. سیاست انرژی باید همزمان بر اصلاح کیفیت خودرو، کاهش مصرف، توسعه حملونقل عمومی، حمایت از مردم و پاسخگویی تولیدکنندگان متمرکز باشد.
یکی دیگر از مسائل مهم، حضور گسترده مهاجران در کشور است. پذیرش مهاجران باید بر اساس مطالعه، ظرفیتسنجی و برنامهریزی انجام شود. مهاجران در هر کشوری ممکن است در ابتدا از حمایت برخوردار باشند، اما در ادامه باید بتوانند در اقتصاد و جامعه میزبان همافزایی ایجاد کنند و به نیرویی مولد تبدیل شوند، نه اینکه به بار اضافی بر منابع عمومی، انرژی، اشتغال و خدمات اجتماعی تبدیل شوند.
در سالهای اخیر، درباره تعداد مهاجران افغانستانی در کشور ارقام متفاوتی مطرح شده است؛ از حدود هشت میلیون نفر که از سوی برخی مسئولان اعلام شده تا برآوردهای بالاتر. در چنین شرایطی، لازم است آمار دقیق، سیاستی روشن و برنامهای مشخص برای ساماندهی، اشتغال، آموزش، ارائه خدمات و بازگشت یا اقامت آنان وجود داشته باشد. اگر کشور از نظر منابع و ثروت در وضعیت مناسبی قرار داشت، کمکرسانی گسترده امکان بیشتری داشت؛ اما اکنون بخش قابلتوجهی از هزینهها بدون برنامهریزی کافی بر مردم تحمیل میشود.
ادامه این وضعیت، علاوه بر فشار بر منابع و خدمات عمومی، موجب شکلگیری نگاه منفی نسبت به مهاجران و حتی نسبت به کمک به کشورهای دیگر شده است؛ زیرا مردم احساس میکنند امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی آنان نادیده گرفته میشود. سیاست مهاجرتی باید هم انسانی و مسئولانه باشد و هم منافع، امنیت و ظرفیتهای کشور و مردم را در نظر بگیرد.
در مجموع، مدیریت اجرایی کشور باید از مردم بخواهد هزینه تصمیمات را بپردازند، اما همزمان مسئولیت توضیح، جبران و پاسخگویی را نیز بپذیرد. نمیتوان قیمتها را افزایش داد، خدمات را کاهش داد و سپس انتظار داشت مردم بدون اعتراض و پرسش، همه هزینهها را تحمل کنند. هر تصمیم باید از منطق اقتصادی، برنامه اجرایی، زمانبندی مشخص، سازوکار جبران و شاخص ارزیابی برخوردار باشد.
پیام شما به مسئولان و مردم چیست؟
ایران متعلق به همه ماست و متخصصان بسیاری آماده کمک هستند؛ اما باید مشخص باشد که آنان در کجا، چگونه و از طریق چه نهادی میتوانند مشارکت کنند و نتیجه این مشارکت چه خواهد بود. وظیفه مدیریت کشور، شناسایی، سازماندهی و بهکارگیری این ظرفیتهاست.
اگر دولت و ساختار اجرایی کشور واقعاً توان اداره مسائل را ندارند، باید فرصت را در اختیار مدیران و متخصصان توانمند دیگری قرار دهند. افراد بسیاری، از جمله متخصصانی مانند من، وجود دارند که میتوانند با بهرهگیری از تجربه و دانش خود و با ایجاد همافزایی، بخشهای مختلف کشور را بهتر و کارآمدتر اداره کنند.
آیا بدون مشارکت واقعی مردم میتوان از جنگ اقتصادی عبور کرد؟
دولت باید مسئولیت مستقیم حل مشکلات اقتصادی را بپذیرد. مشارکت مردم نیز زمانی پایدار خواهد بود که بر اعتماد، منفعت عمومی و حفظ ارزش داراییهای آنان استوار باشد.
منابع بانکی باید به تولید، سرمایهگذاری و اشتغال منجر شود. کاهش ارزش سپردهها، مالیاتهای سنگین، افزایش هزینه خدماتی مانند برق و فاصله میان رشد حقوق و قیمتها، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
اصلاح نظام بانکی، حفظ حریم خصوصی، شفافیت مالی و حمایت از قدرت خرید مردم ضروری است. نظارت نیز باید پیشگیرانه، تخصصی، مستقل و نتیجهمحور باشد و مشخص کند منابع چگونه هزینه شدهاند و هر دستگاه چه نتایجی به دست آورده است.
باید از مدیریت روزمره به سمت مدیریت راهبردی، تحولگرا و یکپارچه کشور حرکت کنیم. جنگ صرفاً نظامی نیست؛ اقتصاد، رسانه، فرهنگ، دیپلماسی، امنیت، فضای مجازی، مدیریت، اعتماد عمومی و ژئوپولیتیک نیز بخشی از قدرت ملی هستند.
راهکار، اصلاح، شایستهسالاری، استفاده از مدیران تحولگرا، مشارکت واقعی مردم، بهرهگیری از نخبگان، شفافیت، حفظ حریم خصوصی، پاسخگویی، نظارت و مدیریت نتیجهمحور است.
دولت باید مسئولیت ضعفها و ناکارآمدیهای مدیریتی را بپذیرد و در صورت ناتوانی مدیران، زمینه تغییر و تحول را فراهم کند. کشور ما متخصصان فراوانی دارد و نباید خود را به مدیرانی محدود کند که روشهای گذشته را تکرار کرده و در اصلاح مسیر موفق نبودهاند.
همچنین در حوزههای انرژی، مهاجرت، مالیات، بانکداری، آموزش، ورزش و امور اجتماعی، تصمیمگیری باید بر پایه مطالعه، ظرفیتسنجی و منافع عمومی انجام شود. در حوزه بنزین نیز باید سهم مردم از منابع ملی، کیفیت و میزان مصرف خودروها، قیمتگذاری تولیدکنندگان و آثار واقعی افزایش قیمت بر زندگی خانوارها بهصورت همزمان بررسی شود. هرگونه افزایش قیمت باید با شفافسازی درباره علت، مدت، نحوه هزینهکرد منابع و سازوکار جبران برای مردم همراه باشد. اگر ظرفیتهای کشور به یکدیگر متصل شوند، نظام اقتصادی اصلاح شود، مدیریتها نوسازی شوند و اعتماد عمومی تقویت گردد، بسیاری از مسائل ایران با هزینه کمتر و سرعت بیشتر قابل حل خواهد بود.
