دهکبندی یا دهکسازی؟
به گزارش جایگاه خبر، *خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی؛ نقدی بر معیار ناعادلانهی حذف یارانهها*
✍️ *محسن وثوقی*
اظهارات اخیر آقای میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، درباره دهکبندی جدید یارانهها بار دیگر پرسش بنیادینی را در برابر افکار عمومی قرار داده است: آیا آنچه امروز در ایران اجرا میشود، «دهکبندی برای عدالت» است یا «دهکسازی برای حذف»؟ وقتی خانواری در تهران با درآمد ۳۰ میلیون تومان در ماه در دهک بالا قرار میگیرد و از یارانه محروم میشود، بهنظر میرسد سیاستگذار از واقعیت اقتصادی جامعه فاصله خطرناک گرفته است.
🔹 دهکبندی به مثابه سوءتفاهم عدالت
دهکبندی در اقتصاد ایران از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت دهم تا امروز، همواره ابزاری برای تنظیم منابع بوده است نه تحقق عدالت. هر دولت با شعار اصلاح این نظام آمده، اما در عمل از دهکبندی واقعی به دهکسازی اداری و سیاسی رسیده است. اکنون نیز مدل تازهی وزارت کار با همان خطای دیرینه روبهروست: تعیین دهکها بر مبنای دادههای ناقص و برداشت ذهنی از واقعیت زندگی مردم.
🔹 آقای وزیر، واقعیت تهران این نیست
بر اساس گزارش رسمی *مرکز پژوهشهای مجلس*، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۲ حدود *۱.۷ میلیون تومان* و برای یک خانوار چهار نفره بیش از *۶ میلیون تومان در ماه* برآورد شده است. اما این عدد، میانگین کشوری است.
در تهران، بهدلیل تفاوت چشمگیر در هزینههای مسکن، آموزش، درمان و حملونقل، خط فقر دستکم *سه تا چهار برابر میانگین کشور* است.
طبق دادههای *مرکز آمار ایران*، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ حدود *۲۴ میلیون تومان* و در تهران بیش از *۳۵ میلیون تومان* بوده است. بر این اساس، خانواری با درآمد ۳۰ میلیون تومانی نه ثروتمند، بلکه در *مرز فقر شهری* قرار دارد.
حتی برخی نمایندگان مجلس نیز خط فقر واقعی در تهران را در حدود ۳۰ میلیون تومان دانستهاند. در نتیجه، *درآمدی که باید مرز فقر تلقی شود، در مدل وزارت کار شاخص رفاه محسوب میشود!*
🔹 خانهی فرسوده، سند بینیازی نیست
آقای وزیر، داشتن یک واحد آپارتمان کوچک و فرسوده در تهران، نشانهی توانگری نیست. در شهری که قیمت مسکن از توان خرید طبقه متوسط خارج شده و اجارهخانه گاه نیمی از درآمد ماهانه را میبلعد، *مالکیت یک خانه قدیمی، نه دارایی مولد بلکه بار معیشتی مضاعف است.*
در چنین شرایطی، حذف یارانه صرفاً بهدلیل مالکیت ملکی قدیمی، بهویژه در مناطق متوسط و پاییندست، نهتنها ناعادلانه بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی غیرمنطقی است.
🔹 خطای دهکبندی خانوارمحور
نظام فعلی دهکبندی، بر مبنای خانوار است نه فرد. این یعنی درآمد یا دارایی سرپرست خانوار، سرنوشت همه اعضا را تعیین میکند. در حالی که عدالت اجتماعی زمانی معنا دارد که *معیار سنجش، هر فرد ایرانی باشد.*
دهکبندی فردمحور هم دقت آماری بیشتری دارد و هم از حذف ناعادلانهی زنان، سالمندان و جوانان بیکار درون خانوادهها جلوگیری میکند.
🔹 پیامد اجتماعی یک تصمیم آماری
تورم مزمن و جهش ۷۰ درصدی قیمت خوراکیها در برخی ماههای سال گذشته، ارزش واقعی درآمد خانوارها را بهشدت کاهش داده است. در چنین فضایی، حذف یارانه از طبقه متوسط نه به معنای صرفهجویی، بلکه به معنای *انتقال فشار از دهکهای ثروتمند به فرودستان جدید شهری* است.
شهروندی که سالها مالیات و بیمه پرداخت کرده و ناگهان از فهرست یارانه حذف میشود، با پرسش بیپاسخ روبهروست و احساس بیعدالتی در او شکل میگیرد. این احساس اگرچه در ظاهر اقتصادی است، اما در باطن به *فرسایش سرمایه اجتماعی دولت* میانجامد.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و برزیل نشان داده که عدالت یارانهای، صرفاً سازوکار مالی نیست، *پیمانی اجتماعی* میان دولت و ملت است؛ پیمانی که با بیدقتی آماری نمیتوان از آن پاسداری کرد.
🔹 پرسشهای روشن از وزیر رفاه
۱. مبنای محاسبهی خط فقر در تهران و کلانشهرها چیست؟
۲. مدل دهکبندی جدید بر چه دادههایی استوار است؟
۳. چرا شاخصهای واقعی هزینه زندگی، بهویژه مسکن و درمان، در محاسبه دهکها لحاظ نشده است؟
۴. و چرا سازوکاری شفاف و مردمی برای اعتراض به دهکبندیها پیشبینی نشده است؟
*عدالت اجتماعی در گرو صداقت آماری است. سیاستگذاری مبتنی بر دادههای ناقص، نه عدالت میآورد و نه اعتماد.*
یارانه اگر حق مردم است، نباید با خطای محاسباتی از آنان دریغ شود.
آقای وزیر، دهکبندی زمانی معنا دارد که *آینهی واقعیت معیشت مردم* باشد، نه ابزار اداری حذف کسانی که تنها میکوشند زنده بمانند.
*محسن وثوقی*
۶ آبان ۱۴۰۴
