راهکارهای مدیریتی برای کنترل التهاب اقتصادی و اجتماعی کشور
به گزارش جایگاه خبر، بسمهتعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
و
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، ضروری است که نقش و مسئولیت هر یک از ارکان حکمرانی بهدرستی، شفاف و بدون تعارف ایفا شود؛ چرا که استمرار وضعیت موجود میتواند آسیبهای جدی و بعضاً جبرانناپذیری به کشور و مردم وارد نماید.
اعتراضات و نارضایتیهای مردمی، بیش از هر چیز ناشی از فشار معیشتی، بیثباتی اقتصادی و احساس ضعف در کنترل و نظارت اجرایی است. در چنین شرایطی، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهجای محدود شدن به تذکر، تهدید یا تقابل لفظی با وزرا و ریاستجمهوری، نقش قانونی و اصلی خود را ایفا نماید؛ یعنی: قرار گرفتن در جایگاه واسطِ مؤثرِ «کنترل و نظارت» میان دولت و مردم و مطالبهگری حقوق ملت با ارائه راهکارهای اجرایی.
بدیهی است که دولت در سال ۱۴۰۳، بودجه سال ۱۴۰۴ کشور را با اعداد و ارقام مشخص به تصویب مجلس رسانده است و پس از تصویب، دولت مکلف بوده و هست که در برنامهریزی خود، شرایط بحرانی، نوسانات اقتصادی و فشارهای احتمالی را پیشبینی و مدیریت نماید.
در حالی که:
حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تنها یکبار و با درصدی ثابت در ابتدای سال افزایش مییابد
اما در مقابل، هزینههای زندگی بهصورت روزانه افزایش یافته
نرخ ارز، طلا و سایر کالاهای اساسی بهصورت افسارگسیخته و بدون کنترل مؤثر رشد میکنند
این وضعیت، بهروشنی نشانه ضعف جدی در مدیریت اقتصادی و بهویژه فقدان کنترل و نظارت مؤثر (کمی و کیفی) در نظام اجرایی کشور است.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی موظف است بدون تعارف سیاسی، تذکرات و مطالبات مردم را:
بهصورت ساختاری، کارشناسی و راهکارمحور
و نه صرفاً رسانهای یا تهدیدآمیز
به مدیران اجرایی منتقل و پیگیری نماید.
بر اساس قانون اساسی و فرمایشات صریح مقام معظم رهبری:
مسئول مستقیم اجرای امور کشور، ریاستجمهوری و تیم دولت است
مسئول کنترل و نظارت بر عملکرد دولت، مجلس شورای اسلامی است
تشخیص تخلف از قانون و برخورد با مغایرتها، در حیطه مسئولیت قوه قضاییه قرار دارد
این تفکیک مسئولیتها، کاملاً درست، قانونی و لازمالاجراست.
در این میان، برخی چهرههای سیاسی و اجرایی که در گذشته خود مسئولیت داشتهاند، نباید صرفاً با بیان اظهارات مخالف، بدون ارائه راهکار عملی، به تحریک افکار عمومی یا تنبیه لفظی دولت بپردازند؛ چرا که:
این افراد در حال حاضر مسئولیتی ندارند
بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود، محصول تصمیمات و مدیریت دوره مسئولیت خود آنان است
چنین رفتارهایی صرفاً موجب تشدید التهاب اجتماعی و بیاعتمادی مردم میشود
واقعیت آن است که اقتصاد کشور در شرایط التهاب شدید قرار دارد و انتظار «صبر» از مردمی که:
با خلف وعدهها مواجه شدهاند
اعتمادشان آسیب دیده
و فرصتهای معیشتی خود را از دست دادهاند
انتظاری واقعبینانه و مدیریتی نیست.
در این مقطع، وظیفه دولت بهویژه شخص ریاستجمهوری، مدیریت فعال، میدانی و شجاعانه این التهاب است؛ نه انتقال بار فشار به مردم. همزمان، مجلس و سایر نخبگان سیاسی نیز باید بهجای دامن زدن به تنش، در مسیر بازسازی آرامش اجتماعی و بازگشت اعتماد عمومی ایفای نقش مسئولانه نمایند.
اینجانب بار دیگر آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای مدیریتی، نظارتی و اجرایی، بدون هرگونه چشمداشت و صرفاً بهمنظور حفظ منافع ملی، اعلام میدارم.
با تقدیم احترام
دکتر حمیدرضا عباسیمقدم
عضو جامعه دانشگاهی و متخصص مدیریت
ارادتمند ایران، ملت و نظام جمهوری اسلامی
