مصاحبه اختصاصی جایگاه خبر با دکتر مقدم
به گزارش جایگاه خبر،«چه کسی پاسخ‌گوی کاهش قدرت خرید مردم است؟»
گفت‌وگوی تحلیلی دکتر سارا پیرانه با دکتر حمیدرضا عباسی مقدم درباره عملکرد بانک مرکزی، خلق پول، تورم، مسئولیت مجلس و مطالبات اقتصادی ملت ایران
مصاحبه‌کننده: دکتر سارا پیرانه، سردبیر پایگاه خبری جایگاه خبر
مهمان: دکتر حمیدرضا عباسی مقدم، رئیس سازمان نخبگان ورزشی جهان، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، متخصص مدیریت، مدیریت مالی، بازرگانی و تأمین مالی، و استاد دانشگاه
موضوع گفت‌وگو: بررسی آثار سیاست‌های پولی و ارزی، رشد نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید، مسئولیت مدیران اقتصادی، نظارت مجلس و ارائه راهکارهای عملی برای اصلاح اقتصاد ایران
بخش اول: پرسشی که میلیون‌ها ایرانی با آن مواجه‌اند
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش اول:
جناب آقای دکتر عباسی مقدم، در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مردم با افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین مسکن و فشارهای معیشتی روبه‌رو هستند، برخی مسئولان اقتصادی از افزایش ذخایر ارزی و کفایت منابع کشور سخن می‌گویند.
شما به‌عنوان پژوهشگر و متخصص مدیریت و اقتصاد، این وضعیت را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا می‌توان افزایش ذخایر ارزی را نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دانست، درحالی‌که مردم آثار مطلوب آن را در زندگی روزمره خود به‌روشنی احساس نمی‌کنند؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
برای ارزیابی عملکرد مدیریت اقتصادی، باید از یک اصل اساسی آغاز کنیم:
معیار نهایی موفقیت سیاست اقتصادی، صرفاً افزایش دارایی‌های دولت یا بانک مرکزی نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید مردم، ثبات اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.
افزایش ذخایر ارزی می‌تواند یک دستاورد مثبت باشد؛ اما برای ارزیابی آن باید بدانیم این منابع از کجا حاصل شده‌اند، چه میزان از آن‌ها واقعاً قابل‌دسترس است، چه تعهداتی در برابرشان وجود دارد و چگونه در خدمت ثبات اقتصادی قرار می‌گیرند.
ذخیره ارزی، نقدینگی ریالی، پایه پولی و قدرت خرید مردم چهار مفهوم متفاوت‌اند. ممکن است کشور دارایی ارزی داشته باشد، اما به علت محدودیت دسترسی به آن، کسری بودجه، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی یا ضعف سیاست‌گذاری، همچنان با تورم بالا مواجه باشد.
بنابراین، پرسش من از مسئولان اقتصادی این است:
اگر منابع ارزی افزایش یافته، چرا آثار این افزایش در ثبات بازار ارز و بهبود قدرت خرید مردم به‌اندازه کافی نمایان نیست؟
البته پاسخ علمی به این پرسش مستلزم بررسی اطلاعات واقعی و تفکیک عوامل داخلی از محدودیت‌های خارجی است.
من نه افزایش ذخایر را بی‌اهمیت می‌دانم و نه مشکلات کشور را صرفاً به یک مدیر نسبت می‌دهم؛ اما معتقدم هیچ گزارش مثبتی درباره منابع مالی کشور، جای پاسخ‌گویی درباره نتایج اقتصادی را نمی‌گیرد.
بخش دوم: آیا چاپ پول بدون پشتوانه اقتصاد ایران را تضعیف کرده است؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش دوم:
یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده درباره نظام بانکی ایران، رشد نقدینگی و خلق پول است.
برخی منتقدان معتقدند چاپ پول بدون پشتوانه، تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا و استفاده نامناسب از منابع بانک مرکزی، از عوامل کاهش ارزش پول ملی بوده‌اند.
از نظر علمی، چاپ پول یا خلق اعتبار بدون پشتوانه مناسب چه پیامدهایی برای اقتصاد دارد؟ آیا می‌توان کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها را نتیجه مستقیم این سیاست‌ها دانست؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
ابتدا باید میان چاپ اسکناس، افزایش پایه پولی و خلق پول بانکی تفاوت قائل شویم.
در اقتصاد مدرن، بخش مهمی از پول از طریق اعطای اعتبار توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین، رشد نقدینگی الزاماً به معنای چاپ اسکناس نیست.
همچنین هر افزایش پایه پولی الزاماً تورم‌زا نیست؛ نتیجه آن به شرایط اقتصادی، نحوه مصرف منابع، ظرفیت تولید، وضعیت تقاضا و واکنش سیاست‌گذار بستگی دارد.
اما مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که حجم پول و اعتبار، برای مدتی طولانی و به‌طور نامتناسب با ظرفیت تولید واقعی اقتصاد رشد کند.
اگر منابع پولی جدید به فعالیت‌های مولد، افزایش بهره‌وری و توسعه عرضه کالاها و خدمات منجر نشوند، اما تقاضای اسمی را افزایش دهند، فشار تورمی تشدید می‌شود.
اگر این روند با کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها، کاهش اعتماد عمومی و انتظارات تورمی همراه شود، ممکن است مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز، طلا و سایر دارایی‌ها روی بیاورند.
در چنین شرایطی، فشار بر بازار ارز می‌تواند افزایش یابد و کاهش ارزش پول ملی به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سپس سایر کالاها منتقل شود.
بااین‌حال، برای نسبت‌دادن میزان مشخصی از تورم یا افت ارزش ریال به عملکرد یک مدیر، باید سهم عوامل مختلف محاسبه شود.
نقد علمی من این است: هرگاه رشد پول و اعتبار از ظرفیت تولید و نیازهای پایدا ر اقتصاد فاصله بگیرد و این روند به‌درستی مهار نشود، هزینه آن می‌تواند به شکل تورم و کاهش قدرت خرید بر دوش جامعه منتقل شود.
پرسش جدی از بانک مرکزی این است که در دوره مسئولیت مدیران مربوط، چه میزان از رشد پایه پولی و نقدینگی ناشی از مطالبات از دولت، اضافه‌برداشت بانک‌ها، عملیات ارزی و سایر اقلام ترازنامه بوده است؟
بدون انتشار و بررسی این اطلاعات، نه دفاع کامل از عملکرد بانک مرکزی علمی است و نه محکوم‌کردن یک فرد به‌عنوان تنها عامل تورم.
بخش سوم: نقد صریح عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش سوم:
آقای دکتر همتی در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، مسئولیت مهمی در سیاست پولی، مدیریت بازار ارز، نظارت بر شبکه بانکی و حفظ ثبات قیمت‌ها دارند.
اگر نرخ ارز افزایش یابد، تورم بالا بماند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، تا چه اندازه می‌توان رئیس‌کل بانک مرکزی را مسئول دانست؟
آیا اساساً می‌توان از ایشان خواست درباره پیامدهای اقتصادی سیاست‌های پولی پاسخ‌گو باشند؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
بله؛ پاسخ‌گویی رئیس‌کل بانک مرکزی یک مطالبه منطقی و ضروری است. البته پاسخ‌گویی با متهم‌کردن شخصی تفاوت دارد.
بانک مرکزی مسئولیت‌هایی مانند سیاست‌گذاری پولی، مدیریت ابزارهای نقدینگی، تنظیم‌گری و نظارت بانکی و کمک به حفظ ثبات قیمت‌ها را بر عهده دارد. حدود دقیق مسئولیت‌ها نیز باید بر اساس قوانین و دوره زمانی مورد بررسی تعیین شود.
اما رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تنهایی مسئول همه عوامل مؤثر بر تورم نیست.
سیاست‌های مالی دولت، ساختار بودجه، وضعیت تولید، تحریم‌ها، درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و شرایط تجارت خارجی نیز اثرگذارند.
با وجود این، تعدد عوامل نباید به ابزاری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل شود.
من از رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهم به‌صورت روشن اعلام کند:
۱. در دوره مسئولیت ایشان، پایه پولی و نقدینگی چه میزان تغییر کرده‌اند؟
۲. چه سهمی از این تغییرات ناشی از عوامل تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی بوده است؟
۳. چه اقداماتی برای کنترل ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد ناسالم اعتبار انجام شده است؟
۴. برنامه بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی و کاهش نوسانات ارز چه بوده است؟
۵. کدام اهداف اعلام‌شده محقق نشده‌اند و دلایل انحراف چه بوده است؟
۶. چه برنامه اصلاحی و زمان‌بندی مشخصی برای جبران کاستی‌ها وجود دارد؟
این‌ها پرسش‌های حرفه‌ای‌اند و پاسخ آن‌ها باید بر اساس داده‌های رسمی ارائه شود.
مسئولیت مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که اختیار، عملکرد، نتیجه و میزان انحراف از اهداف در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
بخش چهارم: آیا مجلس در نظارت بر سیاست‌های پولی کوتاهی کرده است؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش چهارم:
یکی از انتقادهای جدی در فضای اقتصادی کشور، ضعف نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای اقتصادی است.
آیا مجلس شورای اسلامی در بررسی کمی و کیفی عملکرد بانک مرکزی، دولت و نظام بانکی به‌اندازه کافی فعال بوده است؟ اگر شاخص‌های اقتصادی نامطلوب باشند، مسئولیت نمایندگان مردم در نظارت بر عملکرد مدیران اقتصادی چیست؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
مجلس در حوزه قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری مطالبات عمومی نقش مهمی دارد. اما برای قضاوت درباره عملکرد مجلس، باید بررسی کنیم که چه گزارش‌هایی دریافت کرده، چه پرسش‌هایی مطرح کرده، چه تحقیق‌وتفحص‌هایی انجام داده و نتایج اقدامات نظارتی آن چه بوده است.
من معتقدم نظارت اقتصادی نباید به برگزاری جلسات، دریافت گزارش‌های کلی یا اعلام تذکر محدود شود.
نظارت مؤثر باید دارای شاخص، زمان‌بندی، ارزیابی و نتیجه باشد.
برای نمونه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند از بانک مرکزی بخواهند گزارشی منظم درباره این موارد ارائه کند:
تغییرات پایه پولی و نقدینگی؛
سهم دولت و شبکه بانکی در رشد پول؛
وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها؛
روند مطالبات غیرجاری؛
وضعیت ذخایر ارزی و تعهدات خارجی؛
میزان تحقق اهداف سیاست پولی؛
آثار سیاست‌های ارزی بر تولید، اشتغال و قدرت خرید؛
عملکرد برنامه‌های اصلاح نظام بانکی.
این گزارش‌ها باید با شاخص‌های از پیش تعیین‌شده مقایسه شوند و در حدود قانونی، امکان بررسی مستقل آن‌ها وجود داشته باشد.
اگر هدفی محقق نشده است، باید علت انحراف، مسئول اصلاح و مهلت اقدام مشخص شود.
نظارت کمی یعنی اندازه‌گیری دقیق عملکرد؛ نظارت کیفی یعنی بررسی اینکه منابع چگونه مصرف شده‌اند، تصمیم‌ها بر چه مبنایی گرفته شده‌اند و آیا نتیجه با هدف اعلام‌شده تناسب دارد یا خیر.
اگر ضعف نظارتی در یک مورد مشخص اثبات شود، مجلس نیز باید درباره آن پاسخ‌گو باشد.
اما برای نسبت‌دادن قصور یا تخلف به یک کمیسیون، نماینده یا نهاد مشخص، باید شواهد و مستندات کافی وجود داشته باشد.
بخش پنجم: خسارت‌های اقتصادی مردم چگونه محاسبه می‌شود؟
دکتر سارا پیرانه ـ
پرسش پنجم:
به یکی از مهم‌ترین مسائل می‌رسیم.
وقتی تورم افزایش می‌یابد، ارزش واقعی درآمد خانوار کاهش پیدا می‌کند و مردم برای خرید کالاها و خدمات به پول بیشتری نیاز دارند.
اگر سیاست‌های اقتصادی نامناسب در این وضعیت نقش داشته باشند، آیا می‌توان گفت مردم متحمل خسارت شده‌اند؟ میزان این خسارت چگونه باید محاسبه شود و چه کسی باید پاسخ‌گوی آن باشد؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
برای پاسخ دقیق، باید میان زیان اقتصادی خانوارها، کاهش قدرت خرید، خسارت قابل انتساب به تصمیم مشخص و مسئولیت حقوقی تفاوت قائل شویم.
افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید درآمدهای ثابت را کاهش دهد. همچنین، تورم غیرقابل پیش‌بینی ممکن است برنامه‌ریزی خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و امکان پس‌انداز را مختل کند.
اما برای محاسبه خسارت منتسب به یک سیاست یا تصمیم مشخص، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را بدون تحلیل علّی به یک فرد یا نهاد نسبت داد.
پیشنهاد من تشکیل یک گروه کارشناسی مستقل برای ارزیابی آثار سیاست‌های پولی و ارزی بر معیشت مردم است.
این گروه باید حداقل پنج شاخص را بررسی کند:
یک: کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها
رشد درآمد قابل تصرف در مقایسه با شاخص قیمت‌ها و هزینه سبد مصرفی خانوار.
دو: تغییر ارزش واقعی پس‌اندازهای ریالی
محاسبه تغییر قدرت خرید سپرده‌ها و وجوه نقد در دوره‌های مشخص، با توجه به نرخ تورم و بازده واقعی.
سه: افزایش هزینه تأمین مالی تولید
بررسی اثر تورم، نرخ‌های تأمین مالی، نوسانات ارز و عدم اطمینان اقتصادی بر هزینه تولید و سرمایه در گردش.
چهار: آثار بر اشتغال و درآمد
بررسی تغییرات اشتغال، دستمزد واقعی، ساعات کار و تعطیلی بنگاه‌ها؛ با تفکیک اثر سیاست‌های داخلی از سایر عوامل.
پنج: توزیع آثار اقتصادی
بررسی اینکه فشار تورمی بر کدام گروه‌های درآمدی و شغلی بیشتر وارد شده است.
پس از این بررسی می‌توان برآورد کرد چه میزان از زیان اقتصادی با چه درجه‌ای از اطمینان به یک سیاست یا تصمیم مشخص مرتبط بوده است.
اما باید تأکید کنم که وجود خسارت اقتصادی عمومی، به‌تنهایی اثبات‌کننده مسئولیت حقوقی شخص معین نیست.
برای تعیین مسئولیت حقوقی یا الزام به جبران خسارت، باید مبنای قانونی، رفتار یا تصمیم مشخص، رابطه سببیت و سایر شرایط لازم احراز شوند.
مردم حق دارند بدانند سیاست‌ها چه نتایجی داشته‌اند و اگر قصور یا تخلفی رخ داده است، از چه مسیر قانونی باید پیگیری شود.
بخش ششم: آیا دولت و بانک مرکزی باید خسارت مردم را جبران کنند؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش ششم:
اگر بررسی‌های کارشناسی نشان دهد که برخی تصمیم‌ها یا قصورهای مدیریتی در ایجاد خسارت اقتصادی نقش داشته‌اند، آیا دولت و بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشند؟ آیا می‌توان از جبران خسارت مردم سخن گفت؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
بله، پاسخ‌گویی باید جدی باشد؛ اما نوع پاسخ‌گویی به ماهیت مسئله بستگی دارد.
سه وضعیت را باید از یکدیگر جدا کنیم.
وضعیت نخست: خسارت ناشی از شرایط عمومی اقتصاد
بخشی از آثار تورم ممکن است حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی باشد. در این وضعیت، مسئولیت دولت و بانک مرکزی عمدتاً در اصلاح سیاست‌ها، کاهش فشار تورمی، حفاظت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر و جلوگیری از تکرار مشکلات مطرح می‌شود.
وضعیت دوم: قصور مدیریتی یا نقض تکالیف قانونی
اگر مشخص شود مسئول یا نهادی برخلاف تکالیف قانونی خود عمل کرده یا در انجام وظایف مشخص قصور داشته است، باید موضوع از مسیرهای نظارتی و قانونی بررسی شود.
وضعیت سوم: تخلف یا تصمیم زیان‌بار با مسئولیت حقوقی قابل اثبات
اگر ارکان مسئولیت حقوقی احراز شوند، امکان پیگیری جبران خسارت مطابق قوانین مربوط باید بررسی شود.
من با این دیدگاه موافق نیستم که هر زیان ناشی از تورم را بتوان مستقیماً از یک مدیر مطالبه کرد. همان‌طور که با این دیدگاه نیز موافق نیستم که به دلیل پیچیدگی اقتصاد، هیچ مدیری مسئول نتایج تصمیم‌های خود نباشد.
راه‌حل، ارزیابی مستقل، شفافیت اطلاعات و استفاده از سازوکارهای قانونی است.
بخش هفتم: مطالبات واقعی مردم از نظام اقتصادی چیست؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش هفتم:
اگر بخواهید مطالبات اقتصادی مردم از بانک مرکزی، دولت و مجلس را در قالب یک برنامه روشن بیان کنید، مهم‌ترین خواسته‌های شما چیست؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
من مطالبات مردم را در هفت محور خلاصه می‌کنم:
۱. مهار پایدار تورم
نه از طریق وعده‌های کوتاه‌مدت، بلکه با اصلاح عوامل پولی، مالی و ساختاری تورم.
۲. حفظ قدرت خرید
رشد درآمد واقعی خانوارها باید در مرکز ارزیابی سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.
۳. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز
بنگاه‌ها و خانوارها باید بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. تعدد نرخ‌های ارز و فاصله‌های غیرمنطقی میان آن‌ها نیز باید با اصلاحات حساب‌شده مدیریت شود.
۴. اصلاح نظام بانکی
نظارت بر خلق اعتبار، ناترازی بانک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و تخصیص منابع باید تقویت شود.
۵. تأمین مالی تولید و اشتغال
منابع بانکی باید با اولویت‌بندی روشن به پروژه‌های اقتصادی دارای توجیه، بازار فروش و توان بازپرداخت هدایت شوند.
۶. شفافیت مالی دولت
درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها، تعهدات و عملکرد شرکت‌های دولتی باید در چارچوب‌های قانونی و قابل بررسی گزارش شوند.
۷. پاسخ‌گویی مدیران
هر مدیر باید اهداف، ابزارها، نتایج و انحرافات عملکرد خود را توضیح دهد.
مردم به دنبال دعوای سیاسی نیستند؛ مردم می‌خواهند بدانند چرا هزینه زندگی افزایش می‌یابد، چرا پس‌اندازشان قدرت خرید گذشته را ندارد و چه برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت وجود دارد.
بخش هشتم: هدف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان؛ برنامه اجرایی یا شعار؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش هشتم:
شما پیش‌تر از ضرورت اصلاح بازار ارز و هدف‌گذاری برای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان سخن گفته‌اید.
آیا با توجه به شرایط اقتصادی ایران، تحقق چنین نرخی امکان‌پذیر است؟ چه برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف دارید؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
من میان هدف‌گذاری، امکان نظری و تعهد اجرایی تفاوت قائل هستم.
اگر نرخ مبنای مورد بحث حدود ۲۶۰ هزار تومان باشد، کاهش آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به معنای افت حدود ۸۹ درصدی نرخ اسمی دلار به تومان است.
چنین تغییری بسیار بزرگ است و نمی‌توان آن را با مداخله محدود در بازار یا دستور اداری تضمین کرد.
همچنین باید مشخص کنیم که منظور نرخ رسمی تخصیص ارز است یا نرخ قابل معامله در بازار آزاد.
اگر هدف، نرخ پایدار بازار آزاد باشد، باید عواملی مانند دسترسی واقعی به ارز، تورم داخلی، وضعیت بودجه، انتظارات تورمی، تجارت خارجی و اعتماد عمومی تغییر کنند.
برنامه پیشنهادی من شامل این اقدامات است:
۱. حسابرسی و شفاف‌سازی وضعیت منابع و مصارف ارزی؛
۲. اصلاح عوامل رشد ناسالم پایه پولی و نقدینگی؛
۳. کاهش کسری‌های بودجه‌ای تورم‌زا؛
۴. توسعه صادرات و تسهیل بازگشت ارز صادراتی از مسیرهای قانونی؛
۵. کاهش رانت ناشی از چندنرخی‌بودن ارز؛
۶. تأمین مالی تولید با تمرکز بر افزایش عرضه واقعی؛
۷. انتشار گزارش‌های منظم درباره شاخص‌های پولی و ارزی.
بااین‌حال، من بدون دسترسی به داده‌های معتبر و مدل اقتصادی، زمان قطعی برای رسیدن به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام نمی‌کنم.
تعهد من به مردم باید ارائه برنامه‌ای قابل سنجش باشد، نه وعده‌ای که امکان تحقق آن هنوز محاسبه نشده است.
بخش نهم: چگونه می‌توان هم تورم را کاهش داد و هم تولید را تقویت کرد؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش نهم:
گاهی گفته می‌شود مهار تورم مستلزم محدودکردن رشد پول و اعتبار است؛ اما محدودیت شدید اعتبارات ممکن است تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند.
شما چگونه میان کنترل تورم، تأمین مالی تولید و ایجاد اشتغال تعادل برقرار می‌کنید؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
این یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت اقتصادی است.
اگر برای مهار تورم، تمام اعتبارات به‌صورت یکسان محدود شوند، ممکن است بنگاه‌های سالم نیز از تأمین سرمایه در گردش محروم شوند.
از سوی دیگر، اگر اعتبارات بدون ارزیابی اقتصادی گسترش یابند، ممکن است به فعالیت‌های غیرمولد، افزایش تقاضای دارایی و تشدید تورم منجر شوند.
بنابراین، باید میان اعتبار مولد و اعتبار ناسالم تمایز قائل شویم.
من پیشنهاد می‌کنم تأمین مالی پروژه‌ها بر اساس پنج معیار انجام شود:
توجیه اقتصادی و بازار واقعی؛
ظرفیت افزایش تولید و بهره‌وری؛
ایجاد یا حفظ اشتغال پایدار؛
توان بازپرداخت تعهدات؛
قابلیت نظارت بر مصرف منابع.
در این الگو، پرداخت منابع می‌تواند متناسب با پیشرفت واقعی پروژه انجام شود.
همچنین، اعتبارسنجی باید پیش از پرداخت صورت گیرد و بانک‌ها موظف باشند ریسک‌های اعتباری را به‌درستی ارزیابی کنند.
هدف، تزریق بی‌ضابطه پول نیست؛ هدف، استفاده کارآمد از منابع موجود و هدایت آن‌ها به فعالیت‌های ارزش‌آفرین است.
برای کاهش پایدار تورم نیز باید سیاست پولی و سیاست مالی با یکدیگر هماهنگ باشند.
اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی اتخاذ کند، اما کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا ادامه یابد، دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.
بخش دهم: منابع عمومی کشور چگونه باید مدیریت شوند؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش دهم:
شما بارها بر ضرورت هم‌افزایی منابع مالی، مادی، تجهیزاتی، اطلاعاتی، انسانی و مدیریتی تأکید کرده‌اید.
آیا می‌توان از این رویکرد برای اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع کشور استفاده کرد؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
بله؛ اما هم‌افزایی منابع باید با تفکیک مالکیت، مسئولیت و منافع عمومی و خصوصی انجام شود.
منظور از مدیریت یکپارچه منابع این نیست که همه دارایی‌ها بدون توجه به مالکیت یا قوانین مربوط در یک مجموعه جمع‌آوری شوند.
منظور این است که دولت و بخش خصوصی بتوانند با شفافیت و قراردادهای قانونی، منابع پراکنده را در مسیر پروژه‌های اقتصادی قابل ارزیابی قرار دهند.
برای مثال، یک پروژه تولیدی ممکن است به سرمایه، تجهیزات، مواد اولیه، فناوری، نیروی متخصص، بازار فروش و شبکه توزیع نیاز داشته باشد.
اگر این اجزا جداگانه مدیریت شوند، احتمال اتلاف منابع افزایش می‌یابد؛ اما اگر با برنامه‌ریزی حرفه‌ای و تقسیم روشن مسئولیت‌ها کنار یکدیگر قرار گیرند، امکان افزایش بهره‌وری وجود دارد.
در حوزه منابع عمومی نیز باید همه درآمدها و تعهدات دولت در چارچوب بودجه، حسابرسی و نظارت قانونی ثبت و گزارش شوند.
این منابع شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، نفتی، سود شرکت‌های دولتی و سایر درآمدهای قانونی است.
همچنین، دارایی‌های عمومی باید بر اساس حقوق مالکیت، تعهدات موجود و منافع بلندمدت کشور مدیریت شوند.
شفافیت مالی به معنای در اختیار قراردادن منابع خصوصی به دولت نیست؛ به معنای روشن‌بودن منشأ منابع، مالکیت، تعهدات و نحوه مصرف آن‌هاست.
بخش یازدهم: آیا سیاست مهاجرت باید اصلاح شود؟
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش یازدهم:
یکی دیگر از مباحث مطرح در اقتصاد ایران، تأثیر مهاجرت بر بازار کار، خدمات عمومی و اشتغال است.
برخی معتقدند ورود نیروی کار بدون برنامه‌ریزی و بدون توجه به نیازهای واقعی اقتصاد، می‌تواند هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کند.
نظر شما چیست؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
سیاست مهاجرت باید مبتنی بر اطلاعات دقیق، منافع عمومی و رعایت قانون باشد.
نباید همه مهاجران را یکسان ارزیابی کرد؛ همان‌طور که نباید هزینه‌های احتمالی مهاجرت را نادیده گرفت.
برخی مهاجران در تولید، خدمات، کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. در مقابل، ورود یا اشتغال غیرقانونی، فرار از پرداخت تعهدات قانونی، بهره‌کشی از نیروی کار و فشار نامتناسب بر خدمات عمومی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
پیشنهاد من این است که سیاست مهاجرت بر اساس نیاز بازار کار، مهارت، وضعیت قانونی، آثار مالی و ظرفیت خدمات عمومی تنظیم شود.
همچنین باید از رقابت ناعادلانه ناشی از اشتغال غیررسمی جلوگیری کرد.
حقوق قانونی نیروی کار، اعم از ایرانی یا مهاجر، باید رعایت شود و برخورد با تخلفات نیز بر اساس قانون باشد.
هدف نهایی باید حمایت از اشتغال قانونی، بهره‌وری، امنیت اقتصادی و منافع عمومی کشور باشد؛ نه قضاوت جمعی درباره افراد بر اساس ملیت.
بخش دوازدهم: پیام مستقیم به رئیس‌کل بانک مرکزی
دکتر سارا پیرانه ـ پرسش دوازدهم:
اگر اکنون فرصت داشته باشید در یک مناظره رسمی، پرسش‌های خود را مستقیماً از دکتر عبدالناصر همتی مطرح کنید، چه خواهید گفت؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ـ پاسخ:
جناب آقای دکتر همتی!
من به‌عنوان پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، از شما انتظار دارم درباره عملکرد سیاست‌های پولی و ارزی، با آمار روشن و قابل بررسی با مردم سخن بگویید.
اگر ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است، وضعیت دسترسی واقعی به آن‌ها و تعهدات ارزی را توضیح دهید.
اگر رشد نقدینگی ناشی از عوامل مشخصی بوده است، سهم هر عامل را اعلام کنید.
اگر سیاست‌های بانک مرکزی به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌اند، دلایل آن را بیان کنید.
اگر ناترازی بانک‌ها یا کسری‌های مالی در ایجاد فشار تورمی نقش داشته‌اند، برنامه اصلاح آن‌ها را منتشر کنید.
و اگر برخی اهداف محقق شده‌اند، شاخص‌های قابل بررسی آن را در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار دهید.
من قصد ندارم تمام مشکلات اقتصاد ایران را به یک شخص نسبت دهم؛ اما معتقدم مسئولیت مدیریتی باید با پاسخ‌گویی متناسب همراه باشد.
در مقابل، از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار دارم به‌جای نظارت صرفاً شکلی، عملکرد نهادهای اقتصادی را با شاخص‌های کمی و کیفی بررسی کند.
مردم باید بدانند چه اهدافی تعیین شده، چه منابعی مصرف شده، چه نتایجی حاصل شده و چه اقداماتی برای جبران انحرافات انجام خواهد شد.
اقتصاد کشور به تصمیم‌های قابل سنجش، مدیران پاسخ‌گو و نظارت مؤثر نیاز دارد؛ نه انتقال مسئولیت از یک نهاد به نهادی دیگر.
جمع‌بندی پایانی مصاحبه
دکتر سارا پیرانه:
جناب آقای دکتر عباسی مقدم، اگر بخواهید در پایان این گفت‌وگو یک پیام روشن به مردم، مدیران اقتصادی و نمایندگان مجلس بدهید، چه می‌گویید؟
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم:
پیام من روشن است.
اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات کنونی به اصلاحات ساختاری، انضباط پولی و مالی، شفافیت، تقویت تولید و استفاده کارآمد از منابع نیاز دارد.
نمی‌توان با افزایش بی‌ضابطه پول و اعتبار، مشکلات ساختاری تولید را برای همیشه حل کرد. همچنین نمی‌توان انتظار داشت بدون اصلاح بودجه، ناترازی بانک‌ها و انتظارات تورمی، ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد شود.
از بانک مرکزی انتظار دارم گزارش عملکرد خود را با شاخص‌های روشن منتشر کند.
از دولت انتظار دارم درباره کسری بودجه،
درآمدها، تعهدات و برنامه اصلاحات اقتصادی شفاف باشد.
از مجلس انتظار دارم نظارت کمی و کیفی را به نتیجه قابل سنجش تبدیل کند.
از اقتصاددانان و مدیران بانکی نیز دعوت می‌کنم به‌جای تقابل‌های شخصی، درباره راه‌حل‌های قابل اجرا گفت‌وگو کنند.
و از رسانه‌ها می‌خواهم این مطالبه را با حفظ استقلال حرفه‌ای دنبال کنند.
من بر این باورم که کاهش پایدار تورم، حفظ قدرت خرید، ثبات ارزی و افزایش اشتغال، اهدافی هستند که باید برای آن‌ها برنامه اجرایی، شاخص ارزیابی و مسئول مشخص تعیین شود.
در نهایت، مردم حق دارند بدانند سیاست‌های اقتصادی با زندگی و آینده آنان چه می‌کنند.
معیار نهایی قضاوت درباره هر مدیر اقتصادی، نه عنوان و جایگاه او، بلکه عملکرد قابل اندازه‌گیری، میزان تحقق اهداف و پاسخ‌گویی او در برابر قانون و مردم است.
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم
رئیس سازمان نخبگان ورزشی جهان
پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی
متخصص مدیریت، مدیریت مالی، بازرگانی و تأمین مالی
استاد دانشگاه
تهیه و تنظیم: دکتر سارا پیرانه
سردبیر پایگاه خبری جایگاه خبر
