پیشرفت ۶۷ درصدی نظارت بر قوانین در سند تحول قضائی / رویکرد پیشگیرانه جایگزین برخورد شد
به گزارش جایگاه خبر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای بیش از ۶۰ درصدی سند تحول قضائی خبر داد و گفت: بیشترین پیشرفت مربوط به «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» با ۶۷ درصد است و رویکرد سازمان از برخوردهای سلبی به اقدامات پیشگیرانه تغییر کرده است.
ذبیحالله خداییان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت شهید بهشتی، اظهار داشت: سند تحول قضائی که مورد تأیید رهبر فقید انقلاب است، شامل ۲۸۷ راهکار کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بوده که قرار بود طی سه سال اجرایی شود. بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، تاکنون بیش از ۶۰ درصد این سند محقق شده و مابقی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به دستاوردهای این سند، افزود: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین ۶۷ درصد، در زمینه احیای حقوق عامه ۵۰ درصد و در بخش رسیدگی به شکایات مردمی ۳۷ درصد پیشرفت داشتهایم که بیشترین میزان مربوط به نظارت بر حسن اجرای امور است.
خداییان با تأکید بر حرکت به سمت رویکرد علمی و پیشگیرانه، تصریح کرد: در ابتدای دوره، با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور، بسترهای فساد و علل آن را شناسایی و احصا کردیم. به جای آنکه منتظر وقوع جرم باشیم، با آموزش مدیران جدیدالورود و ارائه هشدارهای بهموقع به مسئولان، از بروز تخلفات جلوگیری میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: هرگاه با سوءجریان یا انحرافی مواجه شویم، بلافاصله هشدارهای لازم صادر میشود که نتیجه آن، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضائی بوده است.
گزارش خداییان نشان میدهد که سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، با خروج از رویکرد انفعالی و تمرکز بر پیشگیری هوشمند، گامهای مؤثری در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین برداشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وصول ۱۷۱ هزار گزارش مردمی در سال گذشته خبر داد و گفت: با راهاندازی سامانه الکترونیکی، دسترسی مردم برای گزارش تخلفات و فساد تسهیل شده و در صورت اثبات گزارش، پاداش به گزارشدهندگان تعلق میگیرد. وی همچنین به اقدامات این سازمان در دوران جنگهای اخیر اشاره کرد.
ذبیحالله خداییان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با تأکید بر رویکرد مردمیسازی نظارت، اظهار داشت: «بهترین ناظران، خود مردم هستند. ما با کمک مجلس، سامانهای طراحی کردهایم که هر شهروندی بتواند شکایت، گزارش تخلف یا پیشنهاد خود را منعکس کند و با دریافت کد رهگیری، روند پیگیری را دنبال نماید.»
وی افزود: در سال گذشته، ۱۷۱ هزار گزارش از طریق این سامانه به سازمان رسیده است که تلاش شده با پیگیری و نتیجهبخشی به آنها، اعتماد عمومی افزایش یابد. خداییان تصریح کرد: «در پایان، اگر گزارشی به نتیجه برسد، پاداشی به گزارشدهنده تعلق میگیرد.»
رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد این نهاد در دوران جنگهای تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، با صدور دستورالعمل ویژه، برنامههای سازمان را متناسب با شرایط جنگی تنظیم کردیم و همکاران با آمادگی ۱۰۰ درصدی در صحنه حضور یافتند.»
خداییان با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه ۱۸۰ بازرسی سرزده و در جنگ رمضان ۴ هزار بازدید سرزده انجام شده است، خاطرنشان کرد: «۳۶۳ گزارش استانی در جنگ ۱۲ روزه ثبت شد و علاوه بر اخذ گزارش، از نیروهای مسلح و مردم حاضر در میدان پشتیبانی کردیم. با این حال، اقدامات ما در برابر حماسهآفرینی رزمندگان و حضور مردم، ناچیز است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کنارگذاری ۸۴۵ مدیر متخلف در شرکتهای دولتی و نیمهدولتی خبر داد و گفت: قوانینی مانند منع بکارگیری بازنشستگان و محدودیت عضویت در هیأتهای مدیره، سالها اجرا نمیشد که در این دوره به آنها توجه شد.
ذبیحالله خداییان با اشاره به وجود ۴ گونه قانون مغایر شامل تبصره ۲ قانون تجارت (عضویت در هیأت مدیره)، قانون منع بکارگیری بازنشستگان و قوانین مرتبط با جمع مشاغل، اظهار داشت: «این قوانین لازمالاجرا بودند اما سالها کسی به آنها توجه نمیکرد. در این دوره، به طور جدی ورود پیدا کردیم.»
وی با طرح این پرسش که «آیا کسی که در بیش از ۶ هیأت مدیره عضو است، امکان خدمت مؤثر دارد؟»، افزود: «افرادی داشتیم که هم بازنشسته بودند، هم مدیرعامل بودند و هم چندشغله بودند؛ یا کارمند دولت بودند و در عین حال رئیس هیأت مدیره یک شرکت خصوصی بودند.»
خداییان با اشاره به تمرکز تخلفات در زیرمجموعههای بانکها، وزارت نفت، وزارت صمت و شرکتهای آب و برق، تصریح کرد: «پس از بررسیها، تعداد ۸۴۵ نفر از مدیران متخلف شناسایی شدند که با انصراف، استعفا یا حکم اداری، از سمتهای خود کنار رفتند.»
رئیس سازمان بازرسی در پایان با تقدیر از همراهی رسانهها، گفت: «از اصحاب رسانه درخواست کمک داریم تا این قوانین را به گوش همگان برسانند، چرا که شفافیت و نظارت همگانی، ضامن اجرای صحیح قوانین است.»
سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی و برخورد با ۸۴۵ مدیر چندشغله و بازنشسته، گام مؤثری در اجرای قوانین مغفولمانده و صیانت از منابع عمومی برداشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوع تعرفههای اینترنت بینالمللی در دوران قطعی اخیر خبر داد و گفت: با شناسایی تخلفات در طرح ویژه اقشار خاص، مبالغ اضافهگرفته شده از مردم بازگردانده شد.
ذبیحالله خداییان با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور و ضرورت قطع اینترنت بینالمللی در آن مقطع، اظهار داشت: «با توجه به تأثیر قطع اینترنت بر فعالیت اقشار مختلف جامعه، طرحی به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که بر اساس آن، برای بخشی از کسبوکارها و اقشار نیازمند، امکان دسترسی به اینترنت بینالمللی با هماهنگی وزارت ارتباطات فراهم شود.»
وی افزود: این طرح شامل تعیین تعرفه، میزان اینترنت و نحوه اطلاعرسانی بود و با تأیید شورا، اپراتورها موظف شدند آن را اجرا کنند. اما به مرور، شکایتهایی مبنی بر دریافت مبالغی چندبرابر تعرفه اعلامی وزارت ارتباطات از سوی اپراتورها، به سازمان بازرسی رسید.
خداییان تصریح کرد: «ما وارد موضوع شدیم، آسیبشناسی کردیم و دستورالعملها را بررسی نمودیم. با تخلفات متعددی مواجه شدیم که پیشبینی شده بود این طرح صرفاً با هماهنگی وزارت ارتباطات اجرا شود.»
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه پرونده تخلفات به مرجع قضائی ارجاع داده شده است، خاطرنشان کرد: «هرگونه مبلغ اضافهگرفته شده از مردم، شناسایی و به حساب آنها بازگردانده شد.»
سازمان بازرسی با نظارت دقیق بر طرحهای خاص شرایط جنگی، ضمن تأمین نیاز اقشار آسیپپذیر، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرده و تخلفات را به مراجع قضائی معرفی نموده است.
ذبیحالله خداییان با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد ویژه با زمینخواری، اظهار داشت: «این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و برنامههای پیشگیرانهای برای جلوگیری از زمینخواری تدوین شد. همکاران ما در سال ۱۴۰۴ موفق شدند ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کرده و از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کنند.»
وی با تأکید بر نقش کلیدی دستگاههای اجرایی در این زمینه، تصریح کرد: «زمینخواری زمانی ریشهکن میشود که دستگاههای متولی مانند سازمان منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاریها، بخشداریها و استانداریها به طور فعال در میدان حضور داشته باشند. اگر این دستگاهها پای کار نیایند، ریشه این پدیده از بین نمیرود.»
خداییان با اشاره به شرایط جنگی کشور، از مسئولان منابع طبیعی خواست که حضور خود را در عرصهها دوچندان کنند و افزود: «تقاضا داریم با نصب تابلوها و درختکاری، به مردم اعلام کنند که این عرصهها جزء اراضی ملی است و سازمان بازرسی نیز حضور فعال دارد.»
رئیس سازمان بازرسی خطاب به مسئولان دستگاههای مربوطه تأکید کرد: «حضور فعال داشته باشید و به روسای بازرسی استانها نیز اعلام کردهام که اگر هرگونه تصرف عدوانی صورت گیرد، بلافاصله پیگیری کنند.»
سازمان بازرسی با اجرای برنامههای پیشگیرانه و نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی، گامهای مؤثری در حفظ اراضی ملی برداشته است، اما برای ریشهکنی کامل زمینخواری، نیاز به هماهنگی و حضور جدی همه نهادهای مسئول وجود دارد.
ذبیحالله خداییان با اشاره به بازرسیهای انجامشده از شرکتهای داروسازی، اظهار داشت: «در بازرسیها با مواردی مواجه شدیم که قیمت دارو روی جلد درج نشده بود، در حالی که بر اساس قانون حمایت از مصرفکنندگان، درج قیمت الزامی است و عدم رعایت آن، زمینهساز سوءاستفاده و تخلفات قیمتی خواهد بود.»
وی افزود: سازمان بازرسی به سازمان غذا و دارو هشدار داده است که نسبت به الزام شرکتهای داروسازی برای درج قیمت در سامانه تیتک (سامانه ردیابی و کنترل دارو) و همچنین روی جلد داروها اقدام کند.
خداییان تصریح کرد: «با این اقدام، جلوی تخلفات قیمتی گرفته شد و شرکتها موظف به شفافسازی قیمتها شدند.»
سازمان بازرسی با نظارت بر نحوه قیمتگذاری داروها، گام مؤثری در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شفافسازی فرآیند توزیع دارو برداشته است.