تعزیرات حکومتی، نهاد شبه دولتی با ماموریت مقابله با تخلفات بازار
به گزارش جایگاه خبر، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، داریوش جووکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران، ضمن تقدیر از نقش رسانهها در ارتقاء آگاهی عمومی، اظهار داشت:
«رسانهها میتوانند در شناسایی نقاط ضعف و قوت در سطح کلان تأثیرگذار باشند. آنها باید به دنبال حقایقی باشند که جامعه با آنها درگیر است. اصحاب رسانه زبان گویای ما هستند و نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان ایفا میکنند.»
ساختار و وظایف تعزیرات حکومتی
وی با اشاره به ماهیت تعزیرات حکومتی افزود:«تعزیرات حکومتی نهادی شبهدولتی با شعب مستقل و آیین دادرسی خاص و عام است. در مواردی که قانون مشخصی وجود ندارد، تابع آیین دادرسی کیفری هستیم.»
وظایف اصلی این نهاد شامل موارد زیر است:
رسیدگی به پروندههای قاچاق، گرانفروشی، کمفروشی و احتکار
– بررسی تخلفات پزشکی از طریق کمیسیون ماده ۱۱
– رسیدگی به پروندههای اقتصادی و صنفی از طریق واحدهای مرتبط
نظارت و همکاریهای بیننهادی
جووکی در ادامه به نقش نظارتی تعزیرات حکومتی اشاره کرد:
«نظارت بر بازار، صنعت، معدن و تجارت از وظایف مهم این نهاد است. سازمان تعزیرات با بهرهگیری از گشتهای مشترک و دسترسی آسان به اطلاعات، در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بازویی توانمند عمل میکند.»
وی تأکید کرد که تعزیرات حکومتی علاوه بر رسیدگی و صدور حکم، مسئول اجرای احکام نیز هست و بسیاری از پروندهها از طریق مراجع تخصصی مانند نظام پزشکی به این نهاد ارجاع میشود.
داریوش جودکی در ادامه نشست خبری، به ارائه آمار عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون پرداخت و اظهار داشت:
از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹,۸۹۷ پرونده در این اداره کل ثبت شده است.
– از این تعداد، ۱۸,۶۴۹ پرونده مختومه شده و در حال حاضر ۱,۳۶۴ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
– مجموع مبلغ ریالی محکومیتهای صادرشده در این مدت، بیش از ۵ همت بوده است.
پروندههای قاچاق کالا و ارز
– تاکنون ۳,۹۲۴ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
– مبلغ ریالی محکومیتهای این بخش حدود ۹ همت برآورد شده است.
– در حال حاضر، ۲۵۰ پرونده در این حوزه در حال رسیدگی است.
پروندههای پزشکی و دارویی
– در حوزه تخلفات بهداشتی، پزشکی و دارویی، ۳,۸۰۷ پرونده تشکیل شده است.
– از این تعداد، ۳,۶۴۴ پرونده تاکنون مختومه شده است.
این آمار نشاندهنده حجم بالای رسیدگی و صدور احکام در حوزههای مختلف از جمله قاچاق، کالا و ارز، و تخلفات بهداشتی و درمانی است که با تلاش مستمر شعب تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.