وزیر دادگستری: تلاشها و پیگیریهای قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حقیقتاً بیسابقه بوده است؛ دولت نیز در فرایند اجرای این قانون، با سایر دستگاهها از جمله قوه قضاییه کاملاً همراهی میکند/ اجرای صحیح قانون الزام، تحولی در حقوق مالکیت در ایران محسوب میشود؛ اجرای کامل این قانون، تزلزل در مالکیت اشخاص را از بین خواهد برد و جلوی بسیاری از کلاهبرداریها را نیز خواهد گرفت
به گزارش جایگاه خبر، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما امروز در وزارت اقتصاد کاملاً آماده هستیم تا با همکاری سازمان ثبت، مقوله سنددار کردن املاک دولت را به سرعت پیگیری کنیم تا از این طریق، حقوق دولت و بیت المال حفظ شود و از دست نرود/ با تکمیل شدن فرایند اجرایی قانون الزام، گام مهمی در تحقق عدالت اقتصادی برداشته میشود و جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی نیز گرفته خواهد شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک: اجرای قانون الزام از تیرماه سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد و از همان ابتدا، شورای راهبری این قانون تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه تشکیل گردید؛ این شورا تا کنون ۸۵ جلسه تخصصی و مدیریتی داشته و ۵۰۰ مصوبه برای رفع موانع و پیشبرد اجرای قانون به تصویب رسیده است/ امروز بیش از ۸۷ درصد شهرکهای صنعتی کشور، حدنگاری و دارای سند مالکیت شدهاند؛ صدور اسناد مالکیت پتروشیمیهای عسلویه و پارس جنوبی، فلات قاره و دیگر مجموعههای بزرگ اقتصادی کشور نیز در همین چارچوب انجام شده است/ با اجرای همزمان قانون حدنگار و قانون الزام، بسیاری از گرههای دیرینه ثبتی کشور گشوده شده است و امروز شاهد حل ۱۶۷ معضل ثبتی هستیم/تاکنون و با همکاری وزارت اقتصاد برای ۱۷ منطقه آزاد در پهنه ۴۶۸ هزار هکتار، عملیات ثبت و صدور سند انجام شده است/ ما در سازمان ثبت با بازطراحی ۱۹ سامانه از ۳۰ سامانه موجود، شاهد عینیت بخشی حرکت به سوی ثبت هوشمند و حکمرانی داده محور هستیم/ با اجرایی کردن بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت واجرای پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری و حذف دفاتر فیزیکی، شاهد صرفهجویی حداقل ۱۵۰ میلیون برگ کاغذ در سال هستیم/ در سامانه جدید ثبت شرکتها، تمامی امور پرداخت و امضاء، تاسیس و تغییرات به صورت کاملا الکترونیک انجام میشود و در سامانه جدید اجرای اسناد رسمی، کل فرآیندهای اجرا در بستر الکترونیک و هوشمند طراحی شده است
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: امروز تحول را در بخشهای مختلف قوه قضاییه شاهد هستیم/بسیاری از انتقادات به سازمان ثبت در خصوص اجرای قانون الزام با واقعیات موجود تطبیق ندارند. طی یک سال گذشته حسب بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بهعنوان موفقترین دستگاه در اجرای قانون الزام، شناخته شد؛ این موفقیت در حالی به دست آمد که منابع مالی مناسبی از بودجه، در اختیار این سازمان قرار نگرفت/ قوه قضاییه تنها دستگاهی بوده که کلیه آییننامههای مرتبط با قانون الزام را ابلاغ کرده است؛ هنوز بخش عمدهای از فعالان حوزه مسکن در خصوص قانون الزام، آگاهیهای لازم را پیدا نکردهاند که باید در این زمینه اقدامات و اطلاعرسانیهای لازم، صورت بگیرد/ خواسته ما از وزارت اقتصاد نیز این است که بسترهای لازم را برای اجرای کامل قانون الزام فراهم کند
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه،«رحیمی» وزیر دادگستری طی سخنانی گفت: تلاشها و پیگیریهای قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حقیقتاً بیسابقه بوده است؛ دولت نیز در فرایند اجرای این قانون، با سایر دستگاهها از جمله قوه قضاییه کاملاً همراهی میکند.
وی ضمن اشاره به برگزاری هفتگی جلسات شورای راهبری اجرای قانون الزام با حضور مدیران مرتبط در قوه قضاییه و دولت به ریاست معاون اول دستگاه قضا، گفت: اجرای صحیح قانون الزام، تحولی در حقوق مالکیت در ایران محسوب میشود.
وزیر دادگستری ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه بهواسطه تلاش برای تصویب قانون الزام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اجرای کامل این قانون، تزلزل در مالکیت اشخاص را از بین خواهد برد و جلوی بسیاری از کلاهبرداریها را نیز خواهد گرفت.
«مدنی زاده» وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه طی سخنانی از اقدامات و پیگیریهای قوه قضاییه به ویژه سازمان ثبت در اجرای قانون الزام قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از منظر اقتصاددانان کارکردهای بسیار مهمی دارد، گفت: ایجاد آثار مثبت حقوقی در جامعه، تامین امنیت سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار، ایجاد پایهی تامین مالی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی و همچنین تسهیل حکمرانی دادهمحور، از جمله کارکردهای مهم اجرای قانون الزام محسوب میشوند.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: ما امروز در وزارت اقتصاد کاملاً آماده هستیم تا با همکاری سازمان ثبت، مقوله سنددار کردن املاک دولت را به سرعت پیگیری کنیم تا از این طریق، حقوق دولت و بیت المال حفظ شود و از دست نرود.
مدنیزاده افزود: با تکمیل شدن فرایند اجرایی قانون الزام، گام مهمی در تحقق عدالت اقتصادی برداشته میشود و جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی نیز گرفته خواهد شد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، اظهار کرد: اجرای قانون الزام از تیرماه سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد و از همان ابتدا، شورای راهبری این قانون تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه تشکیل گردید؛ این شورا تا کنون ۸۵ جلسه تخصصی و مدیریتی داشته و ۵۰۰ مصوبه برای رفع موانع و پیشبرد اجرای قانون به تصویب رسیده است.
وی افزود: امروز میتوانیم حاصل تلاشهای صورت گرفته برای اجرای قانون الزام را در سه بخش «صدور بیش از ۱۱ میلیون سند مالکیت سبز رنگ بعد از لازمالاجرا شدن قانون الزام»، «جلوگیری از نقل و انتقال عادی املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ و تسهیل و توسعه تنظیم سند رسمی» و همچنین «راهاندازی سامانه ثبت ادعا جهت ساماندهی املاک و اراضی فاقد سند رسمی»، ملاحظه کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین گفت: امروز بیش از ۸۷ درصد شهرکهای صنعتی کشور، حدنگاری و دارای سند مالکیت شدهاند؛ صدور اسناد مالکیت پتروشیمیهای عسلویه و پارس جنوبی، فلات قاره و دیگر مجموعههای بزرگ اقتصادی کشور نیز در همین چارچوب انجام شده است.
بابایی تصریح کرد: با اجرای همزمان قانون حدنگار و قانون الزام، بسیاری از گرههای دیرینه ثبتی کشور گشوده شده است و امروز شاهد حل ۱۶۷ معضل ثبتی هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: تاکنون و با همکاری وزارت اقتصاد برای ۱۷ منطقه آزاد در پهنه ۴۶۸ هزار هکتار، عملیات ثبت و صدور سند انجام شده است.
وی یادآور شد: ما در سازمان ثبت با بازطراحی ۱۹ سامانه از ۳۰ سامانه موجود، شاهد عینیت بخشی حرکت به سوی ثبت هوشمند و حکمرانی داده محور هستیم.
بابایی همچنین عنوان کرد: با اجرایی کردن بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت واجرای پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری و حذف دفاتر فیزیکی، شاهد صرفهجویی حداقل ۱۵۰ میلیون برگ کاغذ در سال هستیم.
وی تصریح کرد: در سامانه جدید ثبت شرکتها، تمامی امور پرداخت و امضاء، تاسیس و تغییرات به صورت کاملا الکترونیک انجام میشود و در سامانه جدید اجرای اسناد رسمی، کل فرآیندهای اجرا در بستر الکترونیک و هوشمند طراحی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد: امروز ما در دوره دوم تحول و تعالی قضایی باید زیرساخت را به نتیجه، فناوری را به خدمت، قانون را به امنیت و فرآیندها را رضایت مردم تبدیل کنیم.
«سرگزی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز تحول را در بخشهای مختلف قوه قضاییه شاهد هستیم، گفت: بسیاری از انتقادات به سازمان ثبت در خصوص اجرای قانون الزام با واقعیات موجود تطبیق ندارند. طی یک سال گذشته حسب بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بهعنوان موفقترین دستگاه در اجرای قانون الزام، شناخته شد؛ این موفقیت در حالی به دست آمد که منابع مالی مناسبی از بودجه، در اختیار این سازمان قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه تنها دستگاهی بوده که کلیه آییننامههای مرتبط با قانون الزام را ابلاغ کرده است، گفت: هنوز بخش عمدهای از فعالان حوزه مسکن در خصوص قانون الزام، آگاهیهای لازم را پیدا نکردهاند که باید در این زمینه اقدامات و اطلاعرسانیهای لازم، صورت بگیرد.
سرگزی گفت: خواسته ما از وزارت اقتصاد نیز این است که بسترهای لازم را برای اجرای کامل قانون الزام فراهم کند.
گفتنی است در جریان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه، سند منطقه آزاد تجاریصنعتی اینچهبرون استان گلستان به مساحت ۲۸۴ هکتار، سند ساختمان وزارت اقتصاد به مساحت بیش از ۵۵ هزار متر مربع و تعدادی از اسناد اهالی شهرک شهید بروجردی مجموعاً به مساحت ۱۲۶ هزار مترمربع، اهدا شد.
همچنین در این مراسم، از سامانههای بازطراحیشده «ثبت شرکتها» و «اجرای اسناد رسمی» رونمایی شد.
سامانه «ثبت شرکتها» از سال ۱۳۹۲ راهاندازی شده بود منتها به مقتضیات زمان باید بازطراحی میشد، از این جهت که هم امکان ارائه خدمات غیرحضوری را میداشت و هم ساده سازی میشد و هم رویکرد هوشمندسازی به آن داده میشد. فرایند باز طراحی سامانه ثبت شرکتها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در اواخر سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی در چند استان به بهرهبرداری رسید و امروز (شهریور ۱۴۰۵) این سامانه بازطراحیشده در کل کشور به بهرهبرداری رسیده است.
