هشدار ملی؛ رژیم حقوقی دریای خزر و ضرورت صیانت از حقوق تاریخی و منافع ملی ایران
به گزارش جایگاه خبر، خداوند متعال:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
«همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید.»
📚سوره نساء، آیه ۵۸
📖و نیز میفرماید:
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾
«و خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه سلطه قرار نداده است.»
📚سوره نساء، آیه ۱۴۱
🌱 حفظ تمامیت ارضی، منابع طبیعی، حقوق تاریخی و منافع ملی، امانتی الهی در اختیار مسئولان است. هرگونه تصمیم درباره معاهدات بینالمللی باید با رعایت کامل قانون، عدالت، مصالح ملی و حقوق نسلهای آینده اتخاذ شود.
🌊 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید، تنها رژیم حقوقی سطح و ستون آب را مشخص کرده و مهمترین بخش آن، یعنی تعیین رژیم حقوقی بستر، زیربستر و تحدید حدود نهایی دریای خزر را به توافقات تکمیلی میان کشورهای ساحلی واگذار کرده است؛ در حالی که منابع اصلی نفت، گاز و سایر ذخایر راهبردی در بستر و زیربستر این دریا قرار دارد.
📜بر اساس گزارش کارشناسی، مقرر بود کشورهای ساحلی پس از امضای کنوانسیون، موافقتنامههای تکمیلی مربوط به تحدید حدود، رژیم کشتیرانی، عبور خطوط انتقال انرژی و ضوابط عبور بیضرر را در مدت پیشبینیشده نهایی کنند؛ اما با گذشت سالها، این اسناد همچنان به سرانجام نرسیده و مهمترین ارکان حقوقی کنوانسیون بلاتکلیف باقی مانده است.
⚖️از منظر گزارش، تا زمانی که رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر بهصورت قطعی تعیین نشده است، تصویب کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی میتواند موقعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران را درمذاکرات آینده تضعیف کرده و استیفای کامل حقوق تاریخی کشور را با دشواری مواجه سازد. همچنین در این گزارش این نگرانی مطرح شده است که در چنین شرایطی، سهم عملی ایران از منافع دریای خزر نسبت به ادعاهای پیشین کشور کاهش یابد.
🛢ابهام در خطوط مبدأ، تحدید حدود، نحوه بهرهبرداری از منابع مشترک و عبور خطوط انتقال انرژی از دیگر دغدغههای حقوقی مطرحشده در این گزارش است که میتواند بر منافع بلندمدت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.
⁉️ پرسش راهبردی
آیا شایسته است پیش از تعیین تکلیف کامل رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر و پیش از نهایی شدن اسناد تکمیلی، مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب این کنوانسیون اقدام کند؟
📌 راهکارهای پیشنهادی
💠مجلس شورای اسلامی:
تصویب کنوانسیون را تا تعیین قطعی رژیم حقوقی بستر و زیربستر و تضمین کامل حقوق جمهوری اسلامی ایران به تعویق اندازد.
💠وزارت امور خارجه:
با بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی، دیپلماتیک و کارشناسی، از حقوق تاریخی و منافع ملی ایران در مذاکرات آتی صیانت نماید.
🛰 دستگاههای تخصصی و مراکز علمی و حقوقی کشور:
با ارائه مستندات تاریخی، فنی و حقوقی، از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر دفاع کنند.
📚مبنای قانونی
📖اصل ۷۷ قانون اساسی:
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
📖اصل ۱۲۵ قانون اساسی:
امضای عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط رئیسجمهور یا نماینده قانونی وی انجام میشود.
📖اصل۱۵۳ قانون اساسی:
«هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»
💬پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.»
«همه شما نگهبان و مسئول هستید و همگی در برابر مسئولیت خود پاسخگو خواهید بود.»
🌟جمعبندی
دریای خزر تنها یک پهنه آبی نیست؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی، امنیت ملی، ثروتهای طبیعی و آینده اقتصادی ایران است.
صیانت از حقوق ملت ایران در این دریا، مسئولیتی شرعی، قانونی و ملی است. ازاینرو، هرگونه تصمیم درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید پس از رفع ابهامات حقوقی، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، تکمیل اسناد مرتبط و با تضمین کامل حقوق جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود تا حقوق ملت و نسلهای آینده به بهترین شکل حفظ گردد.
🌎 وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
✍️ عشرت شایق
یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
۱۸صفر ۱۴۴۸
۲ آگوست۲۰۲۶
