دلار ۲۷۰ هزار تومانی؛ حاصل واقعیت‌های اقتصادی یا محصول انتظارات تورمی؟
به گزارش جایگاه خبر،گفت‌وگوی دکتر سارا پیرانه با دکتر حمیدرضا عباسی مقدم
دکتر سارا پیرانه:
دکتر عباسی مقدم، این روزها یکی از جدی‌ترین مباحث اقتصادی کشور، افزایش نرخ دلار آزاد تا محدوده ۲۷۰ هزار تومان است. در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که کشور با کمبود ارز مواجه نیست و افزایش نرخ بیشتر ناشی از انتظارات تورمی و شرایط ویژه اقتصادی است. از نگاه شما، نخستین پرسش این است که آیا اصولاً باید نرخ ۲۷۰ هزار تومان را نشانه شکست سیاست ارزی بانک مرکزی دانست؟
دکتر عباسی مقدم:
من ترجیح می‌دهم مسئله را دقیق‌تر و علمی‌تر مطرح کنیم. صرفاً اینکه دلار به ۲۷۰ هزار تومان رسیده، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند سیاست بانک مرکزی شکست خورده است؛ همان‌طور که صرفاً عرضه ارز و کاهش موقت قیمت نیز اثبات‌کننده موفقیت سیاست نیست.
باید بپرسیم:
نرخ ارز چرا افزایش پیدا کرده است؟
آیا علت، کاهش عرضه ارز است؟
آیا انتظارات تورمی است؟
آیا رشد نقدینگی است؟
آیا کسری بودجه است؟
آیا تحریم و محدودیت دسترسی به منابع ارزی است؟
آیا تقاضای سفته‌بازانه است؟
یا مجموعه‌ای از همه این عوامل؟
اگر تشخیص مسئله اشتباه باشد، حتی اگر بانک مرکزی منابع ارزی قابل توجهی هم عرضه کند، ممکن است فقط علامت اقتصادی را موقتاً کنترل کرده باشیم، نه علت را.
دکتر سارا پیرانه:
پس شما با اصل مداخله بانک مرکزی مخالف نیستید؟
دکتر عباسی مقدم:
خیر. بانک مرکزی اصولاً باید بازار ارز را مدیریت کند. مسئله، نوع، زمان، قیمت و هدف مداخله است.
خود آقای همتی هم گفته‌اند که بانک مرکزی پس از افزایش نرخ ارز وارد بازار شده و قصد دارد تا زمانی که لازم باشد عرضه را ادامه دهد. همچنین تأکید کرده‌اند که نرخ فعلی را به‌عنوان «کف» بازار تثبیت نکرده‌اند.
از نظر اقتصادی، این تفکیک بسیار مهم است.
اگر مداخله برای جلوگیری از یک شوک و کاهش نوسان باشد، یک سیاست قابل بررسی است.
اما اگر بانک مرکزی بخواهد برای مدت طولانی یک نرخ غیرواقعی را با مصرف ذخایر حفظ کند، آن سیاست می‌تواند هزینه بسیار سنگینی ایجاد کند.
بنابراین سؤال اصلی من از سیاست‌گذار این است:
هدف بانک مرکزی دقیقاً چیست؟ کاهش نوسان؟ کشف نرخ تعادلی؟ کنترل تورم؟ یا صرفاً پایین آوردن قیمت دلار؟
این چهار هدف الزاماً یکسان نیستند.
دکتر سارا پیرانه:
یکی از اقدامات جدید بانک مرکزی، فروش حداکثر ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال است. شما این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دکتر عباسی مقدم:
این سیاست یک نکته مثبت و چند چالش جدی دارد.
نکته مثبت این است که بانک مرکزی به بازار پیام می‌دهد:
«ارز در بازار رسمی قابل عرضه است و بانک مرکزی منفعل نیست.»
این موضوع از نظر مدیریت انتظارات می‌تواند اهمیت داشته باشد.
اما پرسش مهم این است که آیا فروش ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، ابزار مناسبی برای مدیریت بازار است؟
اگر پاسخ بانک مرکزی این باشد که هدف، پاسخ به تقاضای واقعی و شکستن انتظارات کمبود ارز است، باید برای آن شاخص عملکرد تعریف کنیم.
مثلاً:
چه مقدار ارز فروخته شد؟
چه مقدار تقاضا واقعاً مصرفی بود؟
چه میزان بعداً به بازار برگشت؟
چند درصد خریداران واقعاً نیاز ارزی داشتند؟
اثر این سیاست بر نرخ بازار آزاد چه میزان بود؟
هزینه این سیاست برای ذخایر ارزی چقدر بود؟
بدون این داده‌ها، نمی‌توانیم صرفاً از روی حجم سهمیه درباره موفقیت یا شکست سیاست قضاوت کنیم.
دکتر سارا پیرانه:
اما منتقدان می‌گویند اگر دلار را با نرخ حدود ۲۵۷ هزار تومان عرضه کنیم و بازار آزاد بالاتر از آن باشد، امکان ایجاد رانت یا انگیزه فروش مجدد وجود دارد.
دکتر عباسی مقدم:
این انتقاد از نظر اقتصادی قابل بررسی است.
در روز دوم اجرای طرح، نرخ اعلام‌شده برای دلار سهمیه‌ای حدود ۲۵۷ هزار تومان بود.
اگر فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد به اندازه‌ای باشد که خرید ارز رسمی و فروش آن در بازار آزاد سود قابل توجهی ایجاد کند، سیاست‌گذار عملاً ممکن است تقاضای غیرمصرفی ایجاد کند.
بنابراین یک اصل مهم وجود دارد:
هرچه فاصله بین نرخ تخصیصی و نرخ بازار بیشتر باشد، انگیزه آربیتراژ بیشتر می‌شود.
راه حرفه‌ای این نیست که صرفاً بگوییم «سهمیه را حذف کنیم» یا «سهمیه را بیشتر کنیم».
راه حرفه‌ای این است که:
قیمت، سهمیه، هویت متقاضی و هدف مصرف ارز را به یک نظام شفاف متصل کنیم.
دکتر سارا پیرانه:
یعنی شما با فروش ارز به مردم مخالف نیستید؟
دکتر عباسی مقدم:
خیر؛ اتفاقاً باید میان دو موضوع تفاوت قائل شویم.
یک نفر ارز را برای سفر، درمان، تحصیل یا نیاز واقعی می‌خواهد.
فرد دیگری ممکن است صرفاً به دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشد.
این دو تقاضا از نظر سیاست‌گذاری یکسان نیستند.
اگر بانک مرکزی بخواهد همه این تقاضاها را با یک ابزار پاسخ دهد، احتمالاً سیاست پیچیده‌تر می‌شود.
دکتر سارا پیرانه:
یکی از استدلال‌های آقای همتی این است که افزایش نرخ ارز الزاماً ناشی از نبود ارز نیست و انتظارات تورمی نقش مهمی دارد. آیا این استدلال علمی است؟
دکتر عباسی مقدم:
اصل این استدلال از نظر نظری اقتصادی قابل بررسی و قابل دفاع است.
بازار ارز فقط تابع مقدار ارز موجود نیست؛ انتظارات آینده نیز بر تقاضای امروز اثر می‌گذارد.
اگر مردم تصور کنند نرخ ارز در آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است امروز برای خرید ارز اقدام کنند. این افزایش تقاضا خودش می‌تواند نرخ را بالا ببرد و یک چرخه ایجاد کند.
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد:
انتظارات تورمی معمولاً از هیچ به وجود نمی‌آیند.
وقتی مردم افزایش مداوم قیمت کالاها، رشد هزینه تولید، کسری بودجه، رشد نقدینگی، بی‌ثباتی سیاست‌ها یا نااطمینانی خارجی را می‌بینند، طبیعی است که درباره آینده نگران شوند.
بنابراین نمی‌توان تمام مسئله را با عبارت «انتظارات تورمی» توضیح داد.
باید خودِ عوامل ایجادکننده انتظارات را هم اصلاح کرد.
دکتر سارا پیرانه:
پس به نظر شما بانک مرکزی باید چه کند؟
دکتر عباسی مقدم:
من یک بسته پنج‌محوری پیشنهاد می‌کنم.
محور اول؛ یکسان‌سازی تدریجی و هوشمند نرخ‌ها
هدف نباید الزاماً «یکسان‌سازی فوری» باشد؛ بلکه باید کاهش تدریجی شکاف نرخ‌ها باشد.
وجود چند نرخ ارز برای مدت طولانی، امکان رانت و آربیتراژ را افزایش می‌دهد.
محور دوم؛ مداخله هدفمند، نه مداخله کور
بانک مرکزی باید مشخص کند در چه شرایطی ارز می‌فروشد و در چه شرایطی اجازه می‌دهد بازار نرخ را کشف کند.
مداخله باید برای کنترل نوسان‌های مخرب باشد، نه الزاماً دفاع از یک عدد خاص.
محور سوم؛ مدیریت انتظارات با داده
به جای پیام‌های کلی، بانک مرکزی باید به‌صورت منظم اعلام کند:
منابع عرضه ارز چه میزان است؛
تقاضای واقعی چه میزان است؛
ارز صادراتی چه میزان برگشته است؛
چه میزان ارز برای واردات تأمین شده؛
و چه مقدار از مداخله ارزی انجام شده است.
البته انتشار اطلاعات محرمانه ذخایر استراتژیک ضرورت ندارد.
محور چهارم؛ برخورد با ریشه پولی تورم
اگر رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها اصلاح نشود، فشار بر بازار ارز می‌تواند دوباره بازگردد.
خود رئیس کل بانک مرکزی نیز بر کنترل رشد نقدینگی و اصلاح بانک‌های ناتراز تأکید کرده است.
محور پنجم؛ بازگشت ارز صادراتی
این شاید یکی از مهم‌ترین موضوعات باشد.
اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد برنگردد، بانک مرکزی برای تأمین بازار باید فشار بیشتری به منابع خود وارد کند.
بنابراین سیاست ارزی بدون سیاست صادراتی کامل نیست.
دکتر سارا پیرانه:
آقای همتی گفته‌اند حدود ۲۱ میلیارد دلار از ارز صادراتی مربوط به دوره مورد اشاره هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است. این موضوع چه اهمیتی دارد؟
دکتر عباسی مقدم:
اهمیت آن بسیار زیاد است؛ البته باید میان ارقام اعلام‌شده، دوره زمانی آنها و تعریف دقیق «بازنگشتن ارز» تفکیک آماری انجام شود.
اما از منظر سیاست‌گذاری، اصل موضوع روشن است:
ارز صادراتی باید به چرخه رسمی اقتصاد برگردد.
اگر صادرکننده ارز خود را خارج از چرخه رسمی نگه دارد و بانک مرکزی همزمان برای پاسخ به تقاضا ارز بفروشد، عملاً دو جریان متناقض ایجاد می‌شود.
یک طرف عرضه ارز را از بانک مرکزی مطالبه می‌کند و طرف دیگر بخشی از ارز حاصل از صادرات وارد چرخه رسمی نمی‌شود.
راه اصلاح، ایجاد مشوق و الزام هوشمند است؛ نه صرفاً برخورد دستوری.
دکتر سارا پیرانه:
آیا دلار ۲۷۰ هزار تومانی می‌تواند برای تولیدکننده ایرانی هم مزیت داشته باشد؟
دکتر عباسی مقدم:
بله، اما با یک شرط اساسی.
اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند ولی تورم داخلی هم متناسب یا حتی بیشتر افزایش یابد، مزیت صادراتی به‌تدریج از بین می‌رود.
از طرف دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات یا تجهیزات وارداتی دارند.
بنابراین افزایش نرخ ارز:
برای صادرکننده خالص می‌تواند درآمد ریالی را افزایش دهد؛
اما برای تولیدکننده‌ای که وابستگی وارداتی دارد، می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد.
پس نمی‌توان گفت «دلار گران = تولید بهتر».
باید ساختار هر صنعت را جداگانه بررسی کرد.
دکتر سارا پیرانه:
و مردم عادی؟
دکتر عباسی مقدم:
مردم عادی معمولاً از سه مسیر آسیب می‌بینند:
۱. افزایش قیمت کالاهای وارداتی؛
۲. افزایش هزینه نهاده‌های تولید و انتقال آن به قیمت کالاهای داخلی؛
۳. کاهش قدرت خرید ریال.
اما یک اثر روانی هم وجود دارد که بسیار مهم است.
وقتی مردم تصور کنند ارزش پول ملی دائماً کاهش می‌یابد، رفتار اقتصادی آنها تغییر می‌کند.
به جای تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، ممکن است به سمت دارایی‌هایی بروند که تصور می‌کنند ارزش پولشان را حفظ می‌کند.
این مسئله می‌تواند سرمایه را از بخش مولد دور کند.
دکتر سارا پیرانه:
پس نقد شما به سیاست فعلی دقیقاً چیست؟
دکتر عباسی مقدم:
نقد من این نیست که چرا بانک مرکزی وارد بازار شده است.
نقد علمی باید این باشد:
آیا این مداخله یک برنامه پایدار دارد یا یک اقدام تاکتیکی است؟
اگر برنامه‌ای وجود دارد، باید بتوانیم پنج خروجی آن را اندازه‌گیری کنیم:
۱. کاهش نوسان ارز
۲. کاهش شکاف نرخ‌ها
۳. کاهش تورم
۴. افزایش ارز برگشتی صادرات
۵. افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
اگر این پنج شاخص بهبود پیدا کنند، می‌توان گفت سیاست در مسیر مطلوب قرار گرفته است.
اگر فقط برای چند روز قیمت کاهش پیدا کند ولی بعد دوباره فشار بر بازار برگردد، باید در طراحی سیاست تجدیدنظر کرد.
دکتر سارا پیرانه:
اگر شما جای سیاست‌گذار ارزی بودید، اولین اقدام‌تان چه بود؟
دکتر عباسی مقدم:
من یک «اتاق فرمان ارزی» با اطلاعات لحظه‌ای ایجاد می‌کردم که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه، گمرک و دستگاه‌های مرتبط در آن داده‌های مشترک داشته باشند.
بعد سه بازار را همزمان رصد می‌کردم:
بازار ارز، بازار کالا و بازار پول.
چون نمی‌توان بازار ارز را جدا از تورم، نقدینگی، تجارت خارجی و کسری بودجه مدیریت کرد.
و مهم‌تر از همه، برای بازار یک قاعده روشن مداخله اعلام می‌کردم.
بازار باید بداند بانک مرکزی چه زمانی وارد می‌شود، چه هدفی دارد و چه زمانی عقب می‌نشیند.
شفافیت در قواعد، خودش یکی از ابزارهای مدیریت انتظارات است.
دکتر سارا پیرانه:
در یک جمله، بزرگ‌ترین خطر سیاست ارزی فعلی چیست؟
دکتر عباسی مقدم:
بزرگ‌ترین خطر، نه خودِ عدد ۲۷۰ هزار تومان، بلکه تداوم بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن نرخ ارز است.
سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده و حتی خانوار زمانی می‌توانند تصمیم اقتصادی بگیرند که بدانند قواعد بازی چیست.
دکتر سارا پیرانه:
و مهم‌ترین فرصت؟
دکتر عباسی مقدم:
اینکه همین بحران را تبدیل به یک فرصت برای اصلاح ساختار کنیم.
اگر سیاست‌گذار بتواند از وضعیت فعلی برای:
کاهش شکاف نرخ‌ها، شفاف‌سازی بازار ارز، بازگرداندن ارز صادراتی، کنترل نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
استفاده کند، آن‌وقت مسئله دلار صرفاً یک بحران ارزی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند نقطه شروع اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی باشد.
دکتر سارا پیرانه:
پس جمع‌بندی شما درباره عملکرد آقای همتی چیست؟
دکتر عباسی مقدم:
به‌جای قضاوت شخصی، باید سیاست را با نتیجه ارزیابی کنیم.
آقای همتی یک استدلال مشخص دارد: افزایش نرخ ارز را عمدتاً در شرایط فعلی به انتظارات تورمی و فشارهای اقتصادی نسبت می‌دهد، از وجود منابع ارزی برای مداخله سخن می‌گوید و فروش ارز را یکی از ابزارهای آرام‌سازی بازار می‌داند.
در مقابل، پرسش علمی منتقدان این است که:
اگر عرضه ارز ادامه پیدا کند، هزینه آن برای منابع ارزی چیست؟
اگر شکاف نرخ‌ها باقی بماند، تکلیف رانت چیست؟
اگر نقدینگی و کسری بودجه مهار نشود، آیا فشار ارزی دوباره بازنمی‌گردد؟
و اگر فروش ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی ادامه پیدا کند، آیا این سیاست تقاضای مصرفی را پاسخ می‌دهد یا بخشی از آن به تقاضای سرمایه‌ای و آربیتراژی تبدیل می‌شود؟
اینها پرسش‌های واقعی اقتصاد است.
بنابراین به نظر من، دلار ۲۷۰ هزار تومانی را نباید فقط یک «قیمت» دید؛ باید آن را یک علامت اقتصادی دانست.
این علامت به سیاست‌گذار می‌گوید باید همزمان به پول، بودجه، بانک، صادرات، واردات، انتظارات و اعتماد اقتصادی توجه کند.
و شاید مهم‌ترین جمله این باشد:
بانک مرکزی نباید فقط قیمت دلار را مدیریت کند؛ باید شرایطی ایجاد کند که اقتصاد دیگر مجبور نباشد هر روز منتظر قیمت دلار بماند.
