بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در پی مطالبات و اعتراضات معیشتی اخیر
به گزارش جایگاه خبر، متن بیانیه به این شرح است:
به نام خدا
ملت بزرگ ایران، علیرغم فشارهای اقتصادی و دشواریهای معیشتی سالهای اخیر، همواره در بزنگاههای حساس به ویژه جنگ دوازده روزه، با حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی ملی، وفاداری خود به هویت تاریخی، فرهنگی و تمامیت ارضی کشور را بهروشنی نشان دادهاند. این سرمایه اجتماعی ارزشمند، نیازمند صیانت، تقویت و پاسخگویی مسئولانه از سوی همه ارکان تصمیمگیر است.
بدون تردید، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی، یکی از مطالبات اصلی و مشروع جامعه است؛ مطالبهای که ریشه در حقوق بنیادین شهروندان دارد و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، تصمیمات کارشناسی و اقدامات مؤثر، مورد توجه جدی سیاستگذاران و مدیران اجرایی، بهویژه در حوزه اقتصاد قرار گیرد.
اعتراض مسالمتآمیز نسبت به شرایط اقتصادی و معیشتی، در چارچوب قانون، از جمله حقوق بنیادین و به رسمیت شناخته شدهی مردم در اصل ۲۷ قانون اساسی است و اعمال این حق، مادامی که در مسیر قانونی و بدون تعرض به حقوق عمومی و امنیت اجتماعی صورت گیرد، امری مورد احترام، قابل پذیرش و قابل دفاع محسوب میشود. در مقابل، شنیدن صدای مردم، توجه به مطالبات عمومی و تلاش برای رفع مشکلات موجود، تکلیفی قانونی و مسئولیتی انکارناپذیر برای نهادهای اجرایی و تصمیمگیر به شمار میرود.
در روزهای اخیر، تأکید مقامات عالى كشور بر لزوم توجه به دغدغههاى مردم با تمركز بر قانونمدارى و حفظ آرامش اجتماعى رويكردى است كه مبتنى بر تقويت همگرايي ملى در نظام حاكميتى ميهن عزيزمان است. شنیدن مطالبات مردم و پرهیز از نادیدهگرفتن اعتراضات قانونی، نشاندهنده رویکردی مبتنی بر عقلانیت، قانونمداری و حفظ آرامش اجتماعی است؛ رویکردی که استمرار آن میتواند زمینهساز تقویت اعتماد عمومی و همگرایی ملی باشد.
کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر جایگاه قانون بهعنوان فصلالخطاب روابط دولت و ملت و ضمن به رسمیت شناختن حق مشروع و قانونی اعتراضات مردم نسبت به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، از شهروندان دعوت مینماید مطالبات بهحق خود را از مسیرهای قانونی، مدنی و مسالمتآمیز پیگیری کرده و اجازه ندهند این حق مشروع، از مسیر قانونی و درست منحرف شود و یا دستاویزی برای سوءاستفاده یا خدشه به نظم عمومی قرار گیرد.
همچنین از مسئولان، بهویژه مدیران اقتصادی، انتظار میرود با التزام عملی به قانون اساسی و حقوق ملت، تمامی ظرفیتهای موجود را در جهت کاهش مشکلات معیشتی، بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی شفاف به مطالبات عمومی بهکار گیرند و با رویکردی مبتنی بر مدارا، قانون و گفتوگو، زمینه آرامش، رضایتمندی اجتماعی و تقویت سرمایه ملی را فراهم سازند.
کانون وکلای دادگستری مرکز
